إهدار 106 ملايين جنيه بـ«المهندسين» في «يوتن للدهانات».. وتهديدات بخفض حصة النقابة إلى 2.25% بدلا من 30% بعد تجاهلها تحويل قرض بـ13 مليون دولار إلى الجنيه المصري لمدة 3 سنوات.. والأمين: نجري مفاوضات للحل

أزمة جديدة تشهدها نقابة المهندسين، ذلك بعدما أهمل مجلسها التعامل مع مطالبات شركة «المهندس يوتن للدهانات»، بدفع مبالغ مالية قدرت بـ106 ملايين جنيه، للحفاظ على نسبتها في رأس المال بنسبة 30%، وإلا تقليل حصتها إلى 2.25% فقط، في الوقت الذي تصل فيه حصة الشركة الأم إلى 69.95%، و0.05% لرجل أعمال أجنبي، علما بأن رأس الشركة الحال هو 20 مليون جنيه، من بينهم 6 ملايين جنيه خاصين بالنقابة.

 

بدأت الأزمة في أغسطس 2013- في نهاية فترة مجلس نقابة المهندسين الإخواني، وخلال تولى لجنة تسيير أعمال النقابة المؤقتة، عندما بدأت الشركة الأم إقراض نظيرتها المصرية مبالغ بلغت نحو 13 مليون دولار، على 5 مراحل -2 مليون دولار في 2 أغسطس 2013، و3 مليون دولار في 31 يوليو 2014، و4.5 مليون دولار في 20 أغسطس 2015، و3 مليون دولار في 24 نوفمبر 2015، و0.5 مليون دولار في نوفمبر 2015- بهدف بناء مصنع جديد للشركة والتوسع في أعمالها، وهو ما لم يتم حتى الآن.

 

لم تكن الأزمة في القروض في حد ذاتها، إلا أنها تتمثل في صمت مجلس المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الحالي منذ توليه أعماله في مايو 2014، عن تحويل قيمة القروض إلى الجنيه المصري، لتصل قيمة الدولار الأمريكى بدلا من 6 جنيهات في 2013، إلى 19 جنيهًا في 31 ديسمبر 2016، وهو الوقت الذي تم معادلة القروض من الدولار إلى الجنيه المصري، والذى أدى إلى ارتفاع حصة النقابة في تلك القروض من 23.50 مليون جنيه إلى 106 ملايين جنيه.

 

وتعد تلك الشركة أحد أكبر وأهم شركات نقابة المهندسين، حيث كانت تحقق أرباح تصل إلى 200% و300% في أثناء فترة الحراسة القضائية على النقابة، بإجمالي رأس مال 20 مليون جنيه، من بينهم 6 ملايين جنيه خاصين بالنقابة، و14 مليون جنيه للجانب الأجنبي، وأرباح سنوية تصل إلى 60 مليون جنيه، في حين أنه بعد تحويل قيمة القرض من الدولار إلى الجنيه المصري في 2016 بلغت قيمة القرض 247 مليون جنيه، في حين أنه كان يبلغ 77 مليون جنيه فقط في وقت القرض، بفارق بلغ نحو 170 مليون جنيه.

 

ظل مجلس النبراوي، صامت حيال ذلك الأمر لمدة 3 سنوات، رغم تغييره لممثلى النقابة في مجلس إدارة الشركة منذ تولى مجلس النقابة الحالي أعماله، في اجتماع الشركة في يناير الماضى، تم الدعوة لعقد عمومية طارئة للشركة المصرية في 15 مارس الماضي، لإجبار النقابة على الاختيار مابين أمرين هما: «إما الموافقة على زيادة رأس المال ودفع 106 ملايين جنيه، للحفاظ على نسبتها من رأس مال الشركة، أو الموافقة على زيادة رأس المال دون المشاركة، وما يتبعه ذلك من تقليل نسبة مساهمة النقابة في رأس المال ليصل إلى 2.25% بدلا من 30%»، ذلك لتحمل الشركة النرويجية الأم لكامل قيمة القرض، والذي قد يؤدي إلى بيع النقابة إلى كامل حصتها مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإبداء الشركة الأم استعدادها لشراء حصة النقابة إن كانت غير مستعدة للسداد.

 

من ناحيته وردا على تلك المشكلة، قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «لا يمكن أن نقبل بخفض أسهم النقابةبالشركة إلى 2.25%، لكن حاليا جاري التفاوض مع الشركة لخفض القيمة المالية المطلوبة لأقل من 106 ملايين جنيه»، لافتا إلى أن الأمر سيتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة، لحين انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النقابة وعرض الأمر عليهم.

 

وأوضح «خضر»، أنه كان من الصعب عرض الأمر على العمومية السابقة، والتي تم عقدها في أول مارس الماضى، لعدم انتهاء المفاوضات مع الشركة، والتي كان ستعد قراراتها ملزمة للنقابة أمام الشركة بدفع المبلغ الذي تم التصويت عليه، ولن تتمكن من خفضه فيما بعد.