«مبارك» في ميزان قضاء مجلس الدولة

ما بين مريدي العفو عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبين كارهيه والمطالبين بمحاكمته واسترداد أمواله المهربة خارج البلاد، يقبع مبارك وسط ميزان القضاء، ليكون الفيصل في الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري.

 

فهناك دعوى قضائية أقامها إحسان محرم، التي تطالب بإصدار توصية لرئاسة الجمهورية بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأنه بطل الحرب والسلام وهو من عبر بالبلاد من الظلام إلى النور.

 

وقالت الدعوى، إن الطالب مصرى الجنسية وتربي فى هذا الوطن على القيم الدينية والتعاليم الإسلامية التي أمر بها الدين الحنيف والتي يعتبر منها العفو عند المقدرة واحترام كبيرنا وشيخنا.

 

وأضافت الدعوى، راود سلوك نبينا صلي الله عليه وسلم في المعاملة وأراد أن يطبق هذه التعاليم في هذا الوطن كي تتباهي بنا الأمم وأن يطلب من رئيس دولتنا استصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وليكن عفوًا شاملاً نظرًا لظروفه الصحية، وأنه بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لم يستفد منها أحد.

 

وأشارت الدعوى، إلى أن قرار العفو الذي سيتم منحه للرئيس الأسبق مبارك، يعتبر لوجه الله وحبا وإخلاصا وسيرا على نهج الرسول الكريم، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام عن أهل قريش والعفو الخاص عن أبي سفيان بن حرب.

 

وعلى النقيض، أقام المحامي عادل عبيد، دعوى قضائية أمام نفس المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة أموال مبارك المهربة.

 

وذكر «عبيد» في دعواه، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وتوالى تشكيل هذه اللجان، التي لم تسفر عن شيء، ولم تسترد مليما واحدا من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عمل هذه اللجان.