تفاصيل أزمة «التأمين الصحي» بميزانية الصحة في الموازنة العامة تحت قبة البرلمان

أزمة جديدة بطلتها لجنة الصحة بمجلس النواب بسبب ميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، بعد أن قال وزير المالية عمرو الجرحى إن ميزانية وزارة الصحة بلغت 100 مليار جنيه للعام المالي الجديد الذي سيبدأ في شهر يوليو القادم  بزيادة قدرها 30 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، حيث كانت 74 مليار جنيه، فيما رفض أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أي تخفيض في نسبة قطاع الصحة خاصة في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي والذي سيكلف تطبيقه 90 مليار جنيه.

في نفس السياق قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ميزانية قطاع الصحة، وفقا للدستور لابد أن 3% من الدخل القومي أي أنه تصل الي 300 مليار جنيه والحكومة أعلنت انه تم تخصيص نحو 100 مليار فقط، ولكن الأزمة في أن قانون التأمين الصحي الذي يناقشه البرلمان حاليا سيتكلف تطبيقه نحو90 مليار.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «هذا يعنى أن المبلغ الذي تم تحديده لقطاع الصحة سيكفي فقط للتأمين الصحي وسنتاج مبلغ اخر لباقي قطاع الصحة لذلك فلن يكون هناك أي تنازل عن قبول النسبة التي نص عليها الدستور أو اضعف الايمان ان يكون هناك 160 مليار جنيه لقطاع الصحة ككل يتم تخصيص 90 مليار للتأمين الصحي وباقي الميزانية تصرف لباقي القطاع».

يذكر أن المادة 18 من الدستور نصت على تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة على أن تتصاعد تدريجيا لتتفق مع المعدلات العالمية، ووفقا لتلك المادة يجب أن يتخطى الحد الأدني للإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة 150 مليار جنيها، والتي تمثل 3% من الناتج المحلى البالغ في الموازنة المرتقبة 4.1 تريليون جنيه.