«منكوبي الأحوال الشخصية»: تعليم العلاقة الحميمة داخل الكنائس غير مقبول

أجّلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من أشرف أنيس برسوم، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة بالكنيسة كأحد شروط عقد الزواج لجلسة 18 مايو المقبل. 

 وقال أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق فى الحياة، إن هذه الكورسات غير دستورية بالمرة، وليس من حق الكنيسة أن تجعل كورسات المشورة إجبارية للحصول على تصريح الزواج، الأمر الذى دفعنا لرفع دعوى لإلغاء هذا القرار وجعله اختياريًّا.

وأضاف، في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن الدستور المصرى لسنة 2014 كان من ضمن بنوده أنه لا يفرق بين المصريين، سواء في العقيدة أو الجنس أو اللون، وما فرضته الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية على رعاياها بإلزام المقبلين على الزواج وحصولهم على شهادات بذلك أمر نرفضه.

وفي ذات السياق قال هانى عزت، رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية فى مصر: أولا الدستور يكفل تكوين الأسرة لجميع المواطنين المصريين دون تمييز، فمن المقبول أن تكون كورسات المشورة عامة وفى اجتماعات الخريجين ولكن لا تكون إجبارية للزواج.

وتابع «عزت»: وغير مقبول تعليم العلاقة الحميمة داخل الكنائس نحن دولة حضارة 7 آلاف سنة، وليس من المعقول تعليم الجنس وفرعياته؛ لأن القائم بالتدريس ليس مختصًّا بالأمر، ولذلك حق التقاضى مكفول لكل مواطن وللكنيسة الحق أن تفرض ما تشاء داخل أسوارها، ولكن بما لا يتعارض مع الحريات والدستور والقانون.