أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة يعلنون مطالبهم.. وضع حدود صارمة لرفع المصروفات.. القضاء على بيزنس الشيتات وكتب المستوى الرفيع.. وتناسب الخدمة التعليمية مع ما يتم دفعه من مصروفات

أصدرت رابطة أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بيانًا صحفيًّا لها، ترد من خلاله على تصريحات وزارة التربية والتعليم بشأن طرح رؤية جديدة لمنظومة التعليم الخاص بمصر، بما يضمن مصلحة الطالب وولي الأمر وأصحاب المدارس الخاصة.

وأوضحت رابطة أولياء الأمور بعض النقاط التي يجب أخذها فى الاعتبار عند مراجعة منظومة المدارس الخاصة والدولية مصر.

وطالبت الرابطة بتشكيل لجنة محايدة لإعادة تقييم جميع مصروفات المدارس الخاصة التى تم تقييم مصروفاتها منذ صدور قانون التعليم الخاص عام 2014، وذلك لشكوى أولياء الأمور أن الخدمة المقدمة فى مدارسهم لا تستحق هذه المبالغ الكبيرة بعد رفع مصروفاتها بناء على القرار المعيب رقم 449 والذي تم إلغاؤه ولم يتم إلغاء المترتب عليه.

وقالت الرابطة، إن زيادة المصروفات سنويا يجب أن يتم تنظيمه بصورة واقعية بجانب القوانين المنظمة للموضوع، وأضافت أن القرارات التي تصدرها الوزارة يتم التحايل عليها من قِبَل أصحاب المدارس أو من قبل موظفين غير شرفاء فى الإدارات التعليمية ولا يظهر لها أى تأثير على أرض الواقع.

وتابعت، إن إعادة التقييم للمدارس الخاصة يجب أن يتم على ما تم تطويره فى المدرسة بأموال المدرسة ورأس مالها وليس من تبرعات أو مصروفات زائدة تحصل عليها من أولياء الأمور.

وعن المصروفات الأخرى، قالت الرابطة، يتم تحصيل أنواع مختلفة من المصروفات من أولياء الأمور معظمها بدون سند أو إيصالات ولا تحصل الدولة عليها ضرائب ولا يستفيد منها ولي الأمر بأي صورة منها، مصروفات التقديم هي مصروفات تدفع عند التقديم للطفل فى المدرسة لمجرد قبول المدرسة أن تختبر الطفل لترى إن كان سيتم قبوله فى المدرسة أم لا ولا ترد هذه المصروفات فى حالة رفض الطفل ولا يتم إثباتها أو إعطاء إيصالات بها لولى الأمر، وإذا رفض ولي الأمر دفع هذا المبلغ أو طلب إيصال يثبت الدفع به، لا يتم اختبار الطفل من الأساس، لذلك فهو مجبر على دفع هذه المبالغ التى وصلت فى بعض المدارس إلى 2000 جنيه للطفل الواحد لا تخضع لأي ضرائب حكومية.

وأكدت الرابطة أن بعض المدارس تقوم بتحصيل تبرعات لقبول الطفل فى المدرسة، وقد صدر قرار وزاري بعدم قبول أي تبرعات من أولياء الأمور فى المدارس، ولكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع لأن هذه التبرعات تدفع بدون إثبات.

وعن أسعار كتب المستوى الرفيع قالت الرابطة إنها لا تخضع لأي رقابة من الوزارة رغم صدور كتاب دوري من الوزارة ينظم الوضع بألا يكون سعر الكتب في المدارس أكثر من سعر السوق إلا بفارق 10% فقط، و«لكننا نجد أن الكتاب سعره فى السوق مثلا 200 جنيه، ولكنه يباع فى المدرسة بـ1500 جنيه على سبيل المثال، وعندما تقدم شكوى فى الإدارة التعليمية يكون الرد أن هذا الكتاب عرض وطلب وأنتم وافقتم على هذا السعر، رغم أننا أيضا مجبرون على ذلك؛ لأن المدرسة لا تسمح لولى الأمر بشراء الكتب من خارج المدرسة».

وقالت الرابطة، إن «الشيتات» يتم تسليمها للطلبة بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار الكتب فى بعض الأحيان وعند رفض الدفع يتم الضغط على الطفل شخصيا فى المدرسة حتى يجبر والده على الدفع بعدم تعرض طفلهم لمعاملة مختلفة عن زملائه.

وطالبت الرابطة بتحسين علاقة المدرسة بالطفل وولى الأمر، حيث أكدت أنه فى حالة أى خلاف بين ولي الأمر والمدرسة يتم وضع الطفل فى مواقف كثيرة مؤلمة نفسيا فى المدرسة، سواء من التفرقة فى التعامل بينه وبين زملائه أو منعه من دخول المدرسة، أو إبلاغه أمام زملائه أن أباه لم يدفعوا القسط الدراسي، وهو شيء لا دخل له به، ولا يجب أن يصدر من تربويين يربون أجيالًا سوية.

وأكدت الرابطة، أنه يتم تعيين مدرسين غير تربويين ولا يعرفون كيفية التعامل مع الطلاب بصورة نفسية صحيحة أو حتى يكونوا مؤهلين لتدريبهم أكاديميا بصورة صحيحة، وهو ما يؤثر على أبنائنا دائما.

وفى نهاية البيان قالت الرابطة: «نتمنى من وزير التربية والتعليم وضع هذه النقاط فى اعتباره عند بحث منظومة التعليم الخاص وأن يكون جميع الأطراف معه فى الصورة وليس فقط الاستماع لأصحاب المدارس الذين سوف يتحدثون دائما عن أنهم مظلومون ولا يظهرون خبايا التلاعب بأولياء الأمور فى مدارسهم، ونطالب أيضا بأن تكون الخدمة التعليمية المقدمة تناسب ما ندفعه من مصروفات».