مواد خلافية أخرت صدور قانون الاستثمار تحسمها اقتصادية «النواب» مطلع مايو

أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انتهاءها من المراجعة قبل النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، قبل أسبوعين، لترسل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولة خطابا رسميًا للمجلس تستعجل فيه اللجنة إنجاز مشروع القانون وفق ما صرح المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب.

وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يوجد تأخير أو تباطؤ في إنهاء القانون، في مرحلة المراجعة القانونية وهناك بعض المواد الخلافية سوف يتم حسمها بالتصويت مطلع مايو المقبل فور الانتهاء من قانون الرياضة.

وأضاف رئيس اللجنة، لـ«صوت الأمة» أنه يوجد خلاف في بعض المواد منها: التحكيم، وإنشاء مركز التحكيم، والمناطق الحرة الخاصة، والسجلات التجارية لمن يرغب في ترخيص منشأة تجارية.

فيما أكد النائب عمرو الجوهري، العضو البارز باللجنة الاقتصادية، أن تباطؤ الحكومة في الرد على التعديلات، وتغيير رئيس اللجنة الاقتصادية تسببا في تأخر صدور القانون.

وأضاف الجوهري، لـ«صوت الأمة»، أنه كان يجب أن يتم عقد جلسات إضافية لحسم القانون، مضيفا أن القانون ينظم العمل كأداة تنظيمية فقط، ولا يهيئ مناخ الاستثمار، حيث إن المجلس الأعلى للاستثمار هو الفاعل في دعم الاستثمار، لافتا إلى أن القانون يوفر ما يزيد عن إمكانيات مصر لكن هناك عوامل أخرى مثل الروتين والإجراءات لا يحكمها القانون الجديد وتؤثر على مناخ الاستثمار.

ويتضمن القانون بندًا خاصًا لصناعة السيارات بحيث يتم الدفع بالصناعات التكنولوجية وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.

كما تضمنت التعديلات التي أجريت على القانون قبل مناقشته، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.

وجاءت ملاحظات النواب على إعطاء المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج دون قيود، وإلزام الجهة الإدارية بالبت على وجه السرعة في طلبات المستثمرين في مدة أقصاها 30 يوما، وتخفيض 50% من أسعار الطاقة، والإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات.

وتحفظ نواب باللجنة الاقتصادية ولجنة السياحة، على القانون في جانب التصالح في عدد من الجرائم منها الاختلاس والتلاعب في البورصة بالإضافة إلى إلغاء المناطق الحرة باعتبارها إحدى منافذ التهريب، وتملك المستثمرين للأراضي بالمجان، وتضارب السلطات بين مؤسسات الدولة، حيث يوجد جهة لها صلاحيات وأخرى لها نفس الصلاحيات مما يعني استمرار الروتين والبيروقراطية في تعارض واضح مع فلسفة القانون الذي يستهدف محاربة هذه السلبيات.