وزير التجارة والصناعة: ضخ استثمارات صناعية سعودية بقيمة 4 مليارات دولار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أمس عقب استقباله اليوم الامير تركى بن محمد بن عبد العزيز آل سعود أن احدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة في المجال الصناعي تدرس حاليا ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بقيمة 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن المجموعة تقوم حالياً بدراسة السوق المصري وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها كما ناقشت المجموعة الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حالياً.

 يأتى ذلك، بعد 24 ساعة من موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إتفاقيتي تفاهم مع مصر، سبق توقيعهما أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة في شهر إبريل من العام الماضي 2016 ومن قبلها  استئناف شركة أرامكو تزويد مصر بالمنتجات البترولية لمدة 5 سنوات، بعد توقفها عن الارسال 

وكانت مصر والسعودية قد وقعا  17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة قبل عام والتى تضمنت 8 اتفاقيات من أهمها  مشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية وترسيم الحدود البحرية وتجنب الازدواج الضريبي و و6 مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء والتجارة والصناعة إلى جانب 3 برامج للتعاون كما شهدت الزيارة إعلان العاهل السعودي إنشاء جسر بري يربط المملكة بمصر، عبر البحر الأحمر، ليكون منفذا دوليا للمشاريع بين البلدين.

وبحسب احصائيات وزارة الاستثمار يبلغ حجم مساهمات السعودية فى المشروعات الاستثمارية فى مصر تبلغ 6.114 مليار دولار بإجمالى عدد الشركات 3930 شركة، وتمثل هذه الاموال ما يقوم المستثمر السعودى بتسديده عند المساهمة فى تأسيس الشركات بجانب الأموال الأخرى التى تكون ضمن حجم الاستثمار السعودى مثل قيمة الأراضى والمعدات التى يتم توفيرها للمصانع التابعة للشركات السعودية فى مصر كما تحتل السعودية تحتل المركز الثانى عالميا بين الدول المستثمرة فى مصر، والمشروعات الاستثمارية السعودية تساهم بشكل كبير فى تحسين وضع الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وتتنوع الانشطة فى الكثير من المجالات سواء السياحى أو الاقتصادى أو الصناعى وتعد السعودية من الدول الرئيسية فى حجم الاستثمارات فى مصر، حيث تتنوع مجالات الاستثمار خاصة فى المجال الصناعى والزراعى وكذلك المجال الخدمى،