في حوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد.. وزير القوى العاملة: لا مساس بحقوق العمال

أجرت الحكومة، حوارا مجتمعيا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها.

ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى اجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة .

وأسفر الحوار عن توضيح بعض عناصر الأجر، وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلا عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.

ونبه سعفان، إلى أن هناك قاعدة مهمة تكون بمثابة رمانة الميزان الذي يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهي أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أي حق أو ميزة حصل عليها العامل في القانون الحالي.

وأكد أن قانون العمل، يجب أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية في الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، وأن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويجب أن نحافظ على الأحكام التي تحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، ويجب أن يدرك العامل أن كفاءته في العمل هي أفضل أمان له من التشريعات .

كما أكد وزير القوى العاملة، أنه يجب أن يدرك أصحاب الأعمال أن لهم دوراً مجتمعياً أقره الدستور وتأخذ به أغلبية تشريعات العمل على المستوى الدولي، بها تتجسد في مشروع القانون في دعم منظومة التدريب المهني والإداري للنهوض بها وتوفير العمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية التي تلبي طلبات أصحاب الأعمال، وتحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، قال إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، إن منظمة العمل الدولية أكدت في كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التي تبنتها الاتفاقيات الدولية كافة خاصة التي صدقت عليها مصر.

في حين، أكد محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاتحاد العام شارك في كافة الجلسات التي أجريت على مشروع القانون حتى وصل لهذه المرحلة، وأن اللجنة بالبرلمان، لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعية التي طلب مجلس الدولة إعادة صياغتها.

وأشار وهب الله، إلى أنهم طالبوا بإعادة صياغة المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل وإجراء حوار مجتمعى عليها، والتي تتمثل في لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة، مؤكدا أننا في أثناء المناقشات يجب أن نضع نصب أعيننا أنه لا مساس بحقوق العمال .

من جانبه، أشاد المهندس نديم اليأس ممثل اتحاد الصناعات بالحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، في الوصول إلى نتائج مرضية للكافة، دون أن يطغى طرف على الأخر، وأنه يتفق تماماً مع الوزير على أنه لا مساس بحقوق العمال، وأن علاقة العمل عنصراً أساسياً للإنتاج فيجب أن تكون علاقة سوية ومتوازنة، مثمنا التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة واتحاد الصناعات في كافة مجالات العمل، خاصة بعد أن رشح الوزير ممثلاً عن الوزارة في اجتماعات لجنة العمل بالاتحاد.

وفي نفس السياق، أضاف المستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، أن قانون العمل يعتبر من أهم التشريعات ويختلف عن قانون الوظيفة العامة في أنه يمثل مصالح متقابلة بين الأطراف، وأن مشروع القانون المعروض بذل فيه جهدا كبيرا.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض، تم مناقشته كاملاً فى جلسات الحوار الاجتماعي، موضحا أنهم عقدوا جلسة مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، وممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكثر من 20 اجتماعا لأكثر من مائة ساعة عمل متصلة.