«غنام»: الحد الأدنى للأجور أحد معايير تحديد غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل

قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة: «إن القانون الجديد يستهدف غير القادرين، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه أحد معايير قياس وتحديد تلك الفئات، وليس المؤشر الوحيد».

 

 

وأوضح «غنام»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «إنه سيتم تحديد تلك الفئات من خلال 16 مؤشر، بعد الوصول إليهم في منازلهم ودراسة وضع الأسرة، ومدى توفر سلة الخدمات الأساسية التي يحتاجها للعيش، كالكهرباء، والأطفال بالمدارس أم تسربوا، المياه، الصرف الصحي، وغيرها»، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أن الأسرة غير قادرة فستتكفل الدولة بالاشتراكات سواء كان الأطفال بالمدارس أم لا.

 

وأكد عضو لجنة التأمين الصحى الشامل، أن من سيدفع اشتراكات ومساهمات رمزية فقط هو القادر، لافتًا إلى أن تحديد غير القادرين ستكون عملية ديناميكية، يتم إجرائها كل 3 سنوات.

 

وتابع:«أغلب الأطفال بالمدارس الحكومية سيصنفنون من غير القادرين، وبالتالي ستتحمل خزانة الدولة سداد مساهماتهم، ولن يدفعوا شئ، وفي حال تأخرها  بالدفع سواء الاشتراكات أو المساهمات هي من سيتم محاسباتها وليس الأطفال، ولن يتم تسريبهم من التعليم، حيث منح القانون غير القادر كل سبل الحماية الممكنة، لكن الأسلوب الوارد بالقانون هو أسلوب ضغط على الخزانة العامة لدفع الأموال، وعلى القادر ليسدد، خاصة أن التمويل سيتم من الأغنياء والخزانة العامة للدولة».