تعرف على قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ينتظر موافقة البرلمان

وقانون الإدارة المحلية من القوانين التي أثارت الكثير من الجدل سواء في الكثير من موادة التي تصل لـ(157) مادة، أو في حالة الجدل السياسي نتيجة إرتباطة بانتخابات المجالس المحلية، ما تسبب في وضعة دائما في بؤرة الضوء، على رأسها المادة الثانية من القانون والمتعلقة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، فبعد أن تم الاتفاق بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من خلال مناقشات مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي على تأسيس مجلس أمناء للمجتمعات العمرانية بالتعيين، تغير الرأي أيضا ليطالب بعض الأعضاء بضرورة أن يكون ذلك المجلس بالانتخاب استكمالا لمنظومة المحليات التي ستتم بالانتخاب، وأن يكون عدد الأصوات الانتخابية لذلك المجلس 3000 صوت.

إضافة إلى المادة الثالثة التي شهدت خلافا بين أروقة لجنة الإدارة المحلية هي المادة المتعلقة بالموارد المالية الخاصة بكل محافظة، والتي تم تحديدها بقانون المحليات الجديد من أجل الإنفاق على محليات المحافظات على مستوى الجمهورية، كانت تلك المادة تضمنت وجود موارد مالية تختص بكل محافظة على حدة فضلًا عن ما يتم تخصيصه لكل محافظة من موارد مالية من الدولة، أما الخلاف الحالي على تلك المادة فكان بشأن طرق تحصيل تلك الموارد، وأيضا كيفية التصرف فيها.

وشمل قانون المحليات الجديد (157 مادة) تم الاتفاق عليهم جميعا من قبل أعضاء اللجنة، ومنح القانون سلطات للمحافظين لم يحصلوا عليها من قبل فيما يتعلق بإصدار القرارات للمؤسسات الحكومية الموجودة في نطاق كل محافظة، وعدم الرجوع للوزراة، بالإضافة إلى أن القانون منح أعضاء المجالس المحلية حق سحب الثقة مكن المحافظين، كما نص القانون على انتخاب المجالس المحلية بـ75% و25% للفردي.