بعد تقرير النمو الشامل.. 4 مواقف وقرارات أحرجت حكومة شريف إسماعيل

بعد تصنيف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر مؤخرًا، الذي صدر تحت عنوان «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، أنها  ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة، حيث جاءت مصر في المركز 73 ضمن المجموعة، كما جاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل (Lower Middle Income Economies) وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي:

 

التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة، والبنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة، ومكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة، والوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة، وبناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة، والتوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة، والتحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة.

 

وهذا يؤكد فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ توليها المهمة حتى الآن في مواجهة العديد من الملفات منها محاربة السوق السوداء للدولار على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها في ذلك، مع استمرار الدولار في رحلة المستويات التاريخية وكذلك عدم النهوض بملف التعليم والسياحة والأسعار.

 

الدولار
 

وكان العام الحالي (2017) هو الأبرز في أزمة سعر الدولار أمام الجنيه، وتوحش السوق السوداء وتحكمها في السعر نتيجة ندرة الدولار التي تعصف بمصر، حيث سجل الدولار مستويات غير مسبوقة.

 

وظهرت أزمة الدولار منذ الفترات التي أعقبت ثورة يناير 2011، بسبب تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بفعل تراجع مصادر الدولار، ولكنها زادت حدتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

 

ويعد «الدولار»، العامل الأساسي الذي يخنق الاقتصاد المصري ويشعل أسعار السلع التي تزيد من معاناة المواطن، حيث إن مصر تستورد نحو 70 بالمئة من احتياجاتها.

 

كما أن عدم استقرار سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لرفع معدلات نمو الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة تساعد على حل مواجهة العديد من المشكلات كالبطالة والعمل على رفع الصادرات المصرية -أحد مصادر العملة الصعبة- بالإضافة إلى توفير السلع للسوق المحلي بدلا من التوسع في الاستيراد.

 

السياحة
 

لم تقدم حكومة شريف إسماعيل أي تقدم يذكر في ملف قطاع السياحة والذي يعد شريان الحياة للاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر الدولار وتوفير فرص عمل، حيث مازالت السياحة تعاني من مؤشرات سلبية وتراجع حاد في عدد الوافدين إلى مصر، زادت بشكل أكبر بعد أزمة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء.

 

ووفقًا لآخر تقيم لمؤشرات السياحة، انخفض عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم خلال شهر أغسطس 2016 بلغ 503 ألف سائح مقابل 915.2 ألف سائح خلال شهر أغسطس 2015 بنسبة انخفاض قدرها 45 %.

 

وأوضح الجهاز أن من أهم الدول التي أثرت في نسبة الانخفاض روسيا الاتحادية بنسبة 55.2 بالمئة، وتليها المملكة المتحدة بنسبة 15.9 بالمئة، وألمانيا بنسبة 14 بالمئة، ثم إيطاليا بنسبة 6.2 بالمئة.

 

وتوقع تقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر، أن يرتفع هذا المعدل بنسبة 2.5% ليصل إلى 89.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

 

وذكر التقرير، إن إجمالي مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الآثار الأوسع نطاقًا من الاستثمار وسلسلة التوريد، والآثار الناجمة عن الدخل بلغت 194 مليار جنيه خلال 2016.

 

ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 1.3% ليصل إلى 197.4 مليار جنيه، بما يمثل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

 

ونجد أن بداية الانتعاش كانت في آخر مارس 2017، عندما قالت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة إنها تتوقع تحقيق أهداف التشغيل للعام بالكامل بعد رصد بوادر على عودة السياح إلى سوقى تركيا ومصر اللتين تواجهان متاعب.

 

وقالت توماس كوك، التي أثارت قلق المستثمرين في فبرايرالماضي عندما كشفت عن نظرة مستقبلية حذرة، أن المجموعة تمضي قدما في أنشطتها بما يتفق مع التوقعات. وبينما شهدت الشركة ضغوطا محدودة نتيجة لزيادة المنافسة سجلت طلبا قويا على عطلات الصيف.

 

التعليم
 

مشكلة تسريب امتحانات الثانوية العامة كانت القشَّة التي قصَمت ظهر وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني، فهل تكون أزمة تسمُّم طلاب المدارس التي مرت بسبب الوجبات المدرسية هي الكابُوس الذي يُهدِّد الوزير الحالي طارق شوقي؟

 

حيث كانت أولى أزمات وزارة التربية والتعليم، والتي لم يتم حلها حتى الآن هي أزمة المعلمين المغتربين المعينين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، كما عجزت الوزارة خلال امتحانات الثانوية العامة 2016 عن وقف تسريب الامتحانات التي كانت أسئلتها تخرج من اللجان بمجرد مرور نصف ساعة على انعقاد اللجنة.

 

ليفعج قلوبنا جميعًا من حالات التسمم الغذائي لطلبة الابتدائية الناتج من الوجبة الغذائية المدرسية التى شهدتها جميع المحافظات وبشكل متكرر حتى تم توقفها من قبل الوزير طارق شوقي.

 

الأسعار
 

على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة للعمل على خفض الأسعار والسيطرة عليها، إلا أن معدلات التضخم سجلت خلال الفترات الأخيرة معدلات قياسية وسط ارتفاع صرخات المواطن من «جنون» الأسعار، حيث ارتفع العديد من أسعار السلع والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى التحريك المستثمر لدعم الكهرباء والمياه.

 

ظهر على السطح خلال الأيام الماضية أزمة جديدة وهي نقص السكر -الذي يعد أحد السلع الأساسية- وسط ارتفاع سعره نتيجة ظهور السوق السوداء وسياسة احتكار السلعة.

 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوي في أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر مارس2017 إلى 32.5% مقارنة بشهر مارس 2016، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية، 238.5 نقطة لشهـر مارس الماضي، منخفضة إلى 2.1% عـن الشهر السابق له مباشرة.