خمس حالات تتسبب في «صناعة الأزمات» بين النواب والقضاة

«صناعة الأزمات»، هذا هو حال مجلس النواب، الذي تخصص في الدخول في اشتباك مع بعض الجهات  بالدولة، ولكن الأونة الأخيرة تركزت أزمات المجلس مع الهيئات القضائية.

يأتي على رأس تلك القضايا الخلافية والأزمات قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهم محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهي الأزمة التي مازالت مشتعلة ولم تهدأ حتي هذا اليوم، حيث يسمح القانون بصيغته المقدمة لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ القدم، ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، فمن حق الرئيس هنا إذا ما تقدمت أي من الهيئات القضائية الأربع بعض الأسماء المرشحة أن يتجاوز أقدمهم سنًا ويختار دون معايير واضحة من بين الأسماء الأخرى، ما يشكل تهديدًا لنفوذ السلطة القضائية، وتجاوز الأقدمية ورغم رفض الهيئات القضائية، الثلاثة للقانون إلا أن النائب  «الشريف»، يظل مصرًا على موقفه بمناقشة القانون.

الأزمة الثانية، التي بدأت وتيرتها بين المجلس، ولكنها مؤجلة المناقشة داخل اللجنة التشريعية كانت المادة 34 من قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإشراف القضائي»، وإلغاءه بعد 10 سنوات من الآن، بعد أن تم حسمها من قبل النواب في الجلسة العامة بالموافقة علي الإشراف القضائي مدي الحياة، ولكن تم إعادتها للمناقشة داخل اللجنة التشريعية مرة أخرى، الأمر الذي آثار العديد من ردود الأفعال بين القضاة فقد أكد نادي القضاة أن أشراف القضاة علي الانتخابات ضمانة للشعب والنواب من وقوع عمليات تزوير، وأن هذا تكليف دستوري ولا يزيد من القضاة شيئاً أو يقلل منهم في حالة إلغاءه .

الأزمة الثالثة كانت مشروع قانون محمد أبو حامد، بتخفيض سن القضاة بأنه «لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره خمسة وستين سنة ميلادية، ويخفض السن لـ60 بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون»، الأمرالذي أعاد للأذهان الأزمة التي نشبت بين القضاة وجماعة الإخوان المسلمين، الذين طرحوا هذا القانون أثناء فترة توليهم الحكم.

الأزمة الرابعة، التي نشبت بين البرلمان والقضاء، كانت بتأخر تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص، بتصعيد عمرو الشوبكي على دائرة الدقي والعجوزة، خاصة بعد رفض محكمة النقض دعوى المخاصمة المقامة من النائب أحمد مرتضى منصور، مع دائرة محكمة النقض، التي أصدرت حكم بطلان عضويته، ورغم الشهور التي مرت على صدور الحكم والوعود المتكررة بتفيذ الحكم، إلا أنه يبقي حبيس إدراج رئيس مجلس النواب.

«تيران وصنافير»، كانت نقطة الخلاف الأخيرة، والأهم بين البرلمان والقضاء فرغم صدور حكم قضائي نهائي من مجلس الدولة برفض الإتفاقية، وبطلانها إلا أن أعضاء البرلمان مازالوا يطالبوا بمناقشة الإتفاقية في تحد واضح لحكم القضاء، الذي يعتبره رجال القانون ومنهم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال عنوان الحقيقة

وانقسم أعضاء البرلمان حول الحكم، فالبعض يرى أحقية المجلس في مناقشة الإتفاقية، وأن الحكم غير ملزم للبرلمان، في حين طالب آخرون برفض مناقشتها بعد الحكم القضائي، ولكن يبقي القول في النهاية للأغلبية التي تطالب بحقها في طرح الاتفاقية للنقاش، ليتم إحالة الاتفاقية إلي اللجنة التشريعية لمناقشتها تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة .