التعليم العالي تعلن استراتيجية 2030.. مصر من أفضل 30 اقتصادا عالميا.. وإضافة 262 ألف فرصة في 2020.. وتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية إلى كليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رؤيتها حتى عام 2030، موضحة أن إستراتيجية التنمية الشاملة للدولة، والتي تنفذها الحكومة لها ثلاثة محاور رئيسية «اقتصادي واجتماعي وبيئي» بجانب الأمن القومي والسياسة الداخلية والخارجية، وأنه يجب أن تتوافق الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي مع تلك الإستراتيجية في الرؤية والأهداف والغايات.

وقالت الوزارة وفق ما فندته على موقعها الرسمي، إن المجتمع المصري اتفق بجميع فئاته على دعم التعليم العالي والبحث العلمى فى دستور مصر 2014 والذى نص فى المادة رقم (23) أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وتبنى الباحثين والمخترعين، وخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

كما نصت المادة 21 من دستور 2014 على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأكدت الوزارة أن قيادة الدولة اتخذت مجموعة من القرارات والمبادرات التى تؤكد على أهمية التعليم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي والتطورات غير المسبوقة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها للنهوض بمصر واقتصادها؛ وكان من أهم تلك المبادرات التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في عيد العلم عام 2014 المبادرة القومية «مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر» وما تم إعلانه عن بنك المعرفة و أنطلق من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المجتمع العلمى وجميع فئات الشعب المصرى من خلال إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكلٍ ميسر لكل مواطن مصرى على أرض مصر.

وتابعت الوزارة:" أنه في إطار سعى القيادة المصرية لإحداث نقلة جذرية نوعية وإصلاحات في كافة قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوى، وفى إطار سعى الحكومة لتحقيق هذه الرؤية تأتى أهمية تطوير منظومة التعليم العالي لتتلاءم مخرجاته مع الاحتياجات التنموية محققة لجودة الحياة، لذا تأتى أهمية البدء الفوري في تطوير المنظومة لتساهم بدور محوري وفعال في وصول مصر لأن تكون من أفضل 30 اقتصاد عالمي عام 2030، ذلك أن مؤسسات التعليم العالي تضطلع بمهمة أساسية وهى تكوين وتنمية راس المال الفكري الذى هو عصب اقتصاد المعرفة الذى يتيح للدول أن تنتقل إلى تصنيفات أكثر تقدماً في ظل التحول من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة.

وأردفت الوزارة قائلة:« إن المردود الاقتصادي للاستثمار في التعليم العالي على المستوى الكلى هو تقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات المجتمع بما يكفل تماسك بنية المجتمع واستدامة النمو الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق الاستقرار السياسي وتوفير قاعدة عريضة من رأس المال البشري تتسق ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل مستويات مقبولة من الاستدامة وجودة الحياة».

وأكدت الوزارة أنه فى إطار سعى مصر إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة فإن التعليم العالي يعد رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف وذلك حينما تتحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وأيضا حينما تكون هناك ملائمة بين التخصصات وسوق العمل وهذا هو التوجه الذى ترتكز عليه إستراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر2016-2030.

ورغم وجود استراتيجيات سابقة للتعليم العالي في مصر أدت إلى إحداث العديد من التطورات الايجابية في منظومة التعليم العالي في مصر إلا أنه ما زال هناك حاجة لبذل مجهودات حثيثة لإحداث نقلة نوعية به، وهنا يصبح التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي ضرورة حتمية لتحقيق التحسين المستمر ومن ثم الوصول الى جودة الحياة ، ذلك الأمر الذى استلزم مراجعة للرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات والسياسات لضمان ملائمة مخرجات المنظومة مع متطلبات الحاضر والمستقبل وبالتالي فإن اتجاه التطوير يجب أن ينطلق نحو ترسيخ مجموعة المبادئ الرئيسية التي تحكم العمل في مؤسسات التعليم العالي وهى القيادة والعمل بروح الفريق، الشفافية والمساءلة، الاحترام المتبادل والجودة والتميز والانتماء والولاء للوطن، الأصالة والابتكار.

ويدل الوضع الراهن لمنظومة التعليم العالي على أن هناك عدد من التحديات الداخلية التي تواجه المنظومة منها ضعف تكافؤ الفرص بما يتضمن عدالة توزيع فرص التعليم العالي وتنوعه، وإتاحة الفرص التعليمية للراغبين في التعليم العالي وبما يتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك تحقيق الجودة في منظومة التعليم، كما يواجه التعليم العالي تزايد الفجوة بين العرض والطلب من خريجي التعليم العالي وارتفاع حجم البطالة بين الجامعيين.

وإدراكا من الدولة لضرورة مواجهة هذه التحديات والتي تعد قضية أمن قومي كان لابد من وضع الرؤية، والرسالة، والأهداف، والاستراتيجيات والسياسات التي تضمن ملائمة منظومة التعليم العالي لمتطلبات الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال استراتيجية للتطوير من منظور شامل وتفصيلي، وتعمل على خدمة التنمية المستدامة في مصر على المستوى القومي وكذلك على مستوى أقاليم الدولة التخطيطية والمحافظات، والوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي بها، والتفاعل الإيجابي بين مؤسسات المجتمع في الإقليم / المحافظة ومنظومة التعليم العالي.

وقد جاءت وقد جاءت الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى برؤية تتمثل فى، كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً واقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة.

ورسالة تتمثل فى، تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا.

وفى سبيل تحقيق ذلك قامت الإستراتيجية القومية لتطوير منظومة اﻟﺘﻌﻠــﻴم اﻟﻌــﺎلي على إحدى عشر مسارا يمثلون ﺤﺠــر اﻷﺴـﺎس ﻷى ﻨظــﺎم ﺘﻌﻠﻴﻤــي ﺠﻴــد، وﻫم، الأتاحة من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية في المناطق المحرومة، والتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية لتحقيق المستهدف والمتمثل فى الوصول لنسبة قيد تعادل 40% من الفئة العمرية(18-22) سنة حتى عام 2030 وهو ما يتطلب إضافة262 ألف فرصة تعليم عالى إضافية حتى عام 2020.

وكذلك إضافة 900ألف فرصة مابين عامى 2020 و 2030و بما يراعى العدالة فى توزيع هذه الفرص التعليمية بين أقاليم الدولة ومحافظاتها تحقيقاً لمتطلبات التنمية العمرانية من جانب واحتياجات سوق العمل من جانب أخر, وجودة الخدمات التعليمية من خلال "الانتهاء من اعتماد 50% من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ التدابير اللازمة للإرتقاء بترتيب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 20 مرتبة بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمي.

 وكذا الحرص على الاتفاق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على مراجعة المعايير الحالية و تضمينها معايير دولية وعالمية تكفل تحقيق الهداف المنشودة، و نظم القبول من خلال "تطوير نظم القبول بالجامعات بتحقيق التوازن بين قدرات الطلاب وطبيعة البرامج الدراسية والتخصصات، وتحسين أوضاع هيئة التدريس صحياً واجتماعيا ومالياً مع التركيز على إعدادهم من خلال برامج التأهيل للدرجات العلمية الأعلى وفى التخصصات التى تتصف بالندرة النسبية والتى تحتاجها الدولة المصرية و كذا التوسع فى البرامج العلمية المشتركة مع العديد من الدول المتقدمة على غرار برنامج (نيوتن مشرفة) مع المملكة المتحدة وبرامج (هيئة التبادل الأكاديمى) مع ألمانيا وبرامج التعاون والتدريب و المنح العلمية مع كل من اليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم الدعم والحوافز للتواصل دولياً من خلال المشاركة والنشر فى المؤتمرات المجلات العلمية الدولية المتخصصة.

وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين علمياً والموهوبين وفقاً للمعايير الدولية، ورعاية الطلاب المتفوقين رياضياً بحيث تزيد نسبة المشاركة بالمنافسات القومية والدولية، وإنشاء حاضنات للمبدعين من الطلاب، وزيادة برامج الدعم والتحفيز المقدمة للطلاب المتفوقين، والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وايلاء اهتمام خاص برعاية الطلاب الأقل حظاً من ذوي الأسر الفقيرة.

وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تطوير المعاهد العليا للخدمة اجتماعية وتحويلها إلى كليات مجتمع وتشمل عدد من الكليات التي تخدم احتياجات المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه، و يستهدف تحويل أربع معاهد إلى كليات مجتمع تخصص أمن إداري وصناعي وتأمين معلومات حتى عام 2018، و إنشاء مشروع إعداد اللوائح الدراسية واستكمال البنية التحتية وتسهيلات التعليم واعتماد موازنة مناسبة.

وتطوير المستشفيات الجامعية من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمة بالمستشفيات الجامعية ودعم برامج تدريب العاملين والأطباء والتمريض وإنشاء مركز دولي بحثي وعلاجي للخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء، والحوكمة من خلال إصدار تشريعات مختلفة تسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة وتنظم وتيسر تنفيذ الآليات المستهدفة.

وتطوير مسار الوافدين والبعثات من خلال زيادة معدلات قبول الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية بنسبة 10% سنوياً لاستعادة مصر لريادتها العربية والإفريقية و تعظيم العائد من موارد النقد الأجنبى، ومضاعفة أعداد البعثات الخارجية في التخصصات النادرة وزيادة المنح والمشروعات المشتركة مع شركاء التنمية والتوسع في التعاون و التوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية.