كواليس محاكمة حبيب العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية.. السجن المشدد 7 سنوات للوزير الأسبق واثنين آخرين.. انقضاء الدعوى لوفاة متهمين.. ورد 195 مليون جنيه وغرامة مماثلة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، بانقضاء الدعوى قبل جمال عطالله، وسمير عبد القادر محمود منصور، لوفاتهما، وبمعاقبة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والمتهمين الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات من القيادات المحاسبية، ورد مبلغ 195 مليونا وتغريمهم مبلغ 195 مليونا.

وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمتين نوال، وعلا كمال، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم 9 من المحكوم عليهم بمبلغ 529 مليونا 421 ألفا و520 جنيها، وقضت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.

كما قضت المحكمة بإلزام ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

وألقى أهالى المتهمين زجاجات المياه عقب الحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى، وممدوح عبد الرشيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 12 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.