6 أعوام خلف القضبان.. «الجنايات» تنهي رحلة حبيب العادلي بين المحاكم بـالسجن المشدد 7 سنوات في «فساد الداخلية»

رحلة طويلة مدتها 6 سنوات قضاها «حبيب العادلي» وزير الداخلية الحديدي، بين السجون والمحاكم، وبعد خروجه من محبسه بعد أحكام البراءة في كافة التهم التي وجهت إليه، جاءت القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الداخلية»، لتعيده مرة أخرى خلف القضبان عقب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليون جنيه، له وآخرين، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا،. 

وكان العادلي أول من تم التضحية بهم في القرارات التي صدرت عقب الثورة بإقالته في 31 يناير كمحاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة بميدان التحرير ولكن الأمر لم ينته بالإقالة ففي 3 فبراير 2011 أصدر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام الأسبق، قرارا بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته.

لتبدأ الرحلة التي رصدتها «صوت الأمة» من بعد «عظيم السلام» لوضع الكلابشات في يد حبيب العادلي، ففي 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتكون أول قضية يتهم فيها بعد الثورة، ليبدأ مسلسل الإتهامات يتولي لتتم محاكمته في قضية أخرى مع الرئيس الأسبق مبارك في القضية المعروفة " بقتل المتظاهرين" لتكون أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس2011، وبعد سلسلة من الجلسات وأمام دائرتين انتهت المحكمة إلى القضاء بحكم نهائي وبات ببراءته من تهمة القتل. 

وتعد قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق من القضايا التي اتهم فيها الوزير وقضت محكمة الجنايات بمعاقبته فيها بالسجن ثلاث سنوات انتهت خلال فترة الحبس الاحتياطي وبتغريمهغرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه.

وفي قضية استغلال النفوذ والتربح غير المشروع من خلال وظيفته وبعد صدور حكم بإدانته بالسجن 12 عاما والغرامة، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرأته ليسقط هذا الحكم.

أما قضية اللوحات المعدنية، فقد تم الحكم على العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وانتهت المحاكمة ببراءته، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

وبعد صدور حكم قضائي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية التربح وغسيل الأموال، عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، وانتهت ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه

وبعد خروج العادلي من محبسه لصدور أحاكم نهائية ببراءته من كافة التهم التي وجهت إليه.