بعد طلب نائبة بإخصاء المتحرش.. آمنة نصير: وارد تنفيذها.. ورجال دين يرفضون المقترح البرلماني

أثار طلب إحاطة قدمته النائبة زينب صالح عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية طالبت فيه بضرورة إخصاء المتحرش حالة من الجدل بين فقهاء وعلماء الدين ومشايخ الصوفية.

وقال الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطرق العزمية في تصريح لـ «صوت الأمة»، إنه يؤيد قرار إعدام المتحرش رافضا إخصائه، على أن يطبق على المتحرش حد الحرابة خاصة إذا كان متزوجا.

وأضاف: «نعول على دور الأزهر في نشر الوعي الديني للحد من تلك الجرائم»، موجها رسالة للقائمين على التعليم بضرورة نشر الأخلاق مع تخصيص جزء من الحصص أو المحاضرات للتحدث عن أهمية الوازع الديني في حياتنا ولفت أبو العزائم إلى الاهتمام بدور الإعلام والرقابة على المسلسلات والأفلام والدراما المصرية التي تنشر ثقافة الأنوثة أو الذكورة المبكرة، مطالبا شيخ الأزهر بضرورة الإسراع في تطبيق مطلب الرئيس السيسي بسرعة  تجديد الخطاب الديني.

الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس الشعب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أكدت  في تصريح  أن فرض عقوبة إخصاء الرجل المتحرش واردة خاصة وأنه كان معمولا بها في بعض الدول.

وأضافت: أنا لا أرحب بهذا الطلب الذي تقدمت به نائبة البرلمان، مطالبة بسن قوانين مغلظة وعقوبات مشددة على المتحرش

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد عميد كلية الدراسات بجامعة الأزهر في تصريح  لـ «صوت الأمة»، أنه ليس مع تطبيق هذا النوع من العقاب ولكنه مع تطبيق أقصى عقوبة ضد المتحرش بما يقره القانون.

وأضاف: «أطالب النائبة التي تقدمت بهذا الاقتراحأن تبحث هى وغيرها من النواب عن قوانين لصالح المجتمع افضل وأهم من فكرة خصي المتحرش»، مؤكدا على ضرورة تطبيق قوانين لضبط الخطاب الديني وضبط الخطاب التربوي والخطاب الإعلامي والحد من نشر المسلسلات التي تتضمن فقرات بها نوع من الابتزاز أو ما يحرض على سوء الأخلاق.

وقالت الدكتور اعتماد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن عقوبة المتحرش تتغير من بلد إلى أخر ومن مجتمع لمجتمع، حسب العرف والديانات السماوية التي تخضع لها.

وطالبت صالح بدراسة الدوافع الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمتحرش وإجراء دراسات دقيقة للوقوف على تلك الأسباب ومحاولة إيجاد حلول لتلك الأزمة الغريبة على مجتمعنا المصري؛ لكن لا يجب أن نحدد عقوبة معينة دون دراسة دوافعها، ونحن مجتمع مصري تحكمنا أعراف وقوانين لابد من مراعاتها.

واختتمت عميد كلية الدرسات حديثها، بأن أي عقوبة قانونية لابد وأن نتركها لأهل التخصص في قانون العقوبات، لكن الشرع والدين الإسلامي لا يقر مثل هذه العقوبة.

من جهة أخرى، رفض الداعية السفلي سامح حمودة تطبيق عقوبة خصي الرجال المتحرشين، مؤكدا أن الدين الإسلامي لم يكن يأتي به حديثا أو نص قرآنى يتضمن هذه العقوبة.

وأشار حموده، إلى أنه قبل أن تتم معاقبة المتحرش لابد من معرفة من الذي تسبب فى الواقعة ذكر الدعايه السلفى  بأن الفتيات اللائي يرتدين ملابس ضيقة ومنافية للشريعة هن اللائي يتسببن في إثارة الرجل وبالتالي يندفع للتحرش بهن.

وأكد حمودة، أن القانون الذي يحاكم الرجل لابد أن يعاقب السيدة التي تخرج عن الشرع والمألوف والقيم والعادات التي تحكمنا ونحن مجتمع بطبيعته متدين.