«حماية المستهلك» على مقصلة «البرلمان» بعد انفلات الأسعار.. نواب يطالبون بإقالة مجلس الإدارة أو إلغائه نهائيًا.. ونائب: ليس لديهم ضبطية قضائية

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب أصابع الاتهام، إلى جهاز حماية المستهلك؛ فيما وصل إليه حالة الأسواق من انفلات في الأسعار، وارتفاع شديد في معدلات الغش، وتقديم بضائع مقلدة للمواطنين.

وطالب النواب، بإلغاء هذا الجهاز، الذي يرون وجوده بلا جدوى، في ظل ما تعانيه البلد من انتشار لسلع «بير السلم»، والباعة الجائلين، وانهيار مستوى الخدمات، وغياب الرقابة.

وانتقدت النائبة آمال طرابية، أداء الجهاز، معتبرة أنه المسئول عن ارتفاع الأسعار، وانتشار البضائع المغشوشة؛ بسبب تراخي قبضته الرقابية، وفشله في مواجهة جشع التجار، والغشاشين الذين باتت الأسواق، ممتلئة بهم.

وأضافت: منذ متى لم نسمع عن إجراء اتخذه الجهاز تجاه تاجر، أخطأ في شيء، رغم أن الزيادة في بعض الأسعار تجاوزت 100%.

بدوره حمل النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، المسؤولية الكاملة، عن تردي مستوى الأسواق في كل شيء، سواء من ناحية جودة الأسعار المضبوطة، أو الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السلع، والخدمات؛ مطالبًا بإقالة مجلس إدارة الجهاز، أو إلغائه نهائيًا.

في المقابل دافع النائب محمد بدراوي، عن الجهاز، قائلا: علينا ألا نتحامل على حماية المستهلك؛ فهم  مجرد موظفين لا حول لهم، ولا قوة، فهم قليلو العدد، وليس لديهم ضبطية قضائية، تمكنهم من أداء دورهم الرقابي بشكل فعال.

وأرجع  «بدراوي» تدهور أداء الجهاز إلى قلة عدد المفتشين، الذين يحملون الضبطية القضائية، كاشفًا عن أن من يخرج منهم إلى المعاش لا يتم تعويضه ببديل.

وأكد «بدراوي» أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب؛ من شأنه تنظيم وإعادة صياغة قانون حماية المستهلك، وتفعيله بكل  المحافظات، فضلاً عن منح الجهاز ميزانية كافية.

كان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أعلن في تصريحات صحفية، أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أوشكت على الانتهاء من تشريع جديد لحماية المستهلك، ينص على عدم رفع الأسعار المنتجات المتداولة في السوق، إلا بعد إخطار الجهاز.