برلمانيون يكشفون أسباب مطالبتهم بقانون لرعاية أسر الشهداء المدنيين

تعددت في الفترة الأخيرة العمليات الإرهابية وتجاوزت حدود المواجهات من حيث المكان وطبيعة الإشخاص المستهدفين، فلم تقتصر المواجهات بين رجال الجيش والشرطة للإرهاب في شمال سيناء فقط، بل أنتقلت المواجهات مع الوقت إلى محافظات مصر وأصبحت تستهدف المدنيين بشكل مباشر في محاولة من الإرهابيين لتشتيت قوى الأمن خاصة في الوقت الذي زادت فيه حالة التضييق عليهم، وكنتيجة مباشرة لاستهداف المدنيين أصبح هناك الكثير من الشهداء الذين تخلفهم تلك العمليات العشوائية، وهو ما دفع لجنة التضامن بمجلس النواب التقدم بمشروع قانون يضمن رعاية أسر الشهداء من المدنيين الذين فقدوا عائلهم ما يشكل حالة من الاضطراب في حياتهم.

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن اللجنة قررت بالإجماع في ذكرى يوم الشهيد الماضية تبنى مشروع قانون دعم ورعاية اسرالشهداء المدنيين، أسوة بالشهداء من الشرطة والقوات المسلحة، خاصة وأن اسر الشهداء يحصلون على تعويضات أو معاشات من خلال قرارات تنفيذية حسب الزخم الإعلامى المرتبط بكل حالة.

وأشار «أبو حامد»، إلى أن فلسفة القانون تهدف أن تكون هناك نصوص قاطعة وملزمة، وليست متغيرة تضمن رعاية كاملة لإسر الشهداء من حيث التعليم والصحة بما يضمن لهم حياة أدمية كريمة.

فيما قال النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن مشروع قانون دعم ورعاية اسرالشهداء المدنيين، الذي تبنتة لجنة التضامن بمجلس النواب، من القوانين الهامة التي تضمن حياة أدمية لإسر الشهداء، وتتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن رعاية أسر الشهداء المدنيين لا يجب أن تتوقف عند منحهم تعويض أو مجرد معاش إستثنائي بل يجب أن يتم ضمانتها من خلال قانون يؤكد إلتزام الدولة وحرصها على رعاية أبناء الشهداء المدنيين بما يضمن لهم حياة مستقرة.

فيما قالت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إنها ستكون من أول الداعمين لمشروع قانون دعم ورعاية اسرالشهداء المدنيين، لانة حق للأسر التي فقدت عائلها، خاصة وأن المواجهات التي تحدث الأن لا تفرق بين مدنيين وعسكريين، وبالتالي ضمان حياة كريمة لذوي الشهداء المدنيين تصبح أمر واجب.