رشاوى لموظفين بالتموين والزراعة.. تعرف على آخر نتائج تحقيقات النيابة في «فساد القمح»

أكدت مصادر قضائية، أن اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا لإيداع التقارير في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد صوامع القمح» والمتهم فيها مسؤولين بوزارتي الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجال أعمال، انتهت من إعداد تقاريرها النهائية في القضية وسترسلها إلى نيابة الأموال برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول، خلال الساعات المقبلة، تمهيدا للتصرف في القضية.

وحققت النيابة العامة مع عدد كبير من الموظفين بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون ووجهت إليهم الاتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الآخرين والتزوير في محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح، وقررت النيابة في وقت سابق إخلاء سبيل جميع المتهمين بعد قيام عدد كبير من أصحاب الصوامع بسداد قيمة عجز القمح بالصوامع وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدا للتصرف في القضية.

وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية التي تسلمها نيابة الأموال العامة، قيام أصحاب الصوامع والشون باستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسؤولين عن توريد القمح ومسؤولين بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر في المستندات من الكميات المخزنة، ما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.

وأضافت التحريات أن أصحاب الشون والقمح قدموا رشاوى إلى بعض موظفي وزارتي التموين والزراعة من أجل تزوير محاضر لجان الفرز والاستلام الخاصة بالقمح والتغاضى عن كميات العجز الموجودة بالصوامع الخاصة بهم.