«إسكان النواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التطوير العقاري

وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس علاء والي، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري والمقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

 

واستعرض علاء والى، فلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين، المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدى وشروط نموذجية، يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم.

 

وتطرق أعضاء اللجنة لفكرة المشروع التي تأسس عليها والأهداف المرجوة منه في ضوء النشاط العقاري الحالي وسلبياته ومشكلاته، ودارت العديد من الآراء حول نطاق سريان هذا المشروع بقانون للوصول إلى أفضل صياغة يمكن من خلالها تطبيقه بالصورة التي تحقق الواقع العملي.

 

جاء ذلك بحضور نائب وزير الإسكان، وممثلى شعبة نشاط التطوير العقارى، ورئيس صندوق التمويل العقاري.

 

وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون للوصول إلى أفضل الرؤى والصياغة التى تحقق الهدف المرجو منها لمشروع القانون.