6 ثغرات يعتمد عليها دفاع «مرسى» لإلغاء سجنه في «التخابر مع قطر»

تنشر «صوت الأمة» أبرز النقاط القانونية، التي يعتمد عليها دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، في الطعن المقدم أمام محكمة النقض، المحدد لنظره جلسة 20 مايو المقبل، للمطالبة بإلغاء عقوبة سجنه 40 عاما في قضية التخابر مع قطر.

تضارب الحكم

ويقول علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن الحكم الصادر من جنايات القاهرة بإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسي، انطوى على العديد من الثغرات القانونية، أبرزها بطلان إجراءات المحاكمة، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.

بطلان إجراءات المحاكمة

وزعم للتدليل على بطلان الحكم وإجراءات المحاكمة، أن الثابت من محضر جلسة 6/3/2016 أن محكمة الجنايات اضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت محمد مرسي بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.

الإخلال بحق الدفاع

وأوضح «علم الدين» أن محكمة الجنايات لم تتيح للرئيس الأسبق محمد مرسي، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.

الفساد في الاستدلال

وأشار إلى أن محكمة الجنايات أدانت محمد مرسى، بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6/9/2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم لأفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

القصور في التسبيب

كما أن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس مرسي للوثائق والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك له مطلق السلطة التقديرية في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.

الخطأ في الإسناد

وأضاف دفاع محمد مرسي، أن محكمة الجنايات أدانته بجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.

سجن مرسى

وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 20 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين، لإلغاء الحكم الصادر من جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 40 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

التخابر مع قطر

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما في قضية التخابر مع قطر، في مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وصدرت عقوبة الإعدام ضد كل من أحمد علي عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.

وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين عبد الحميد الصيرفي، بالسجن المؤبد بتهمة قيادة جماعة مخالفة للقانون، ومعاقبة مرسي وسكرتيره ونجلته كريمة الصيرفي، بالسجن 15 سنة بتهمة اختلاس مستندات، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن 15 عاما، وبراءة مرسي من تهم تسريب وثائق الأمن القومي.