مليارات «النقل» المهدرة تطارد هشام عرفات أسفل قبة البرلمان

الأيام القلية الماضية، كشفت عن قدرة الدكتور على المصيلحي في قيادة وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال حزمة قرارات أخذها، صبت جميعها في مصلحة المواطنين، إلا أن بعده بمقاعد قليلة يجلس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ولكن بأداء مختلف تسبب عرفات في عدة مشاكل منذ أن تولى الوزارة خلفا للدكتور جلال مصطفى سعيد.

 

تقدم المهندس الاستشاري، عمرو رءوف ببلاغ للنائب العام يوم السبت، 25 مارس 2017، البلاغ الذي حمل رقم (3561)، عرائض يتهم عرفات، وزير النقل الحالي، بإهدار مبلغ 35 مليار جنيه في تطوير الخط الأول. 

 

وأشار البلاغ في موضوعه إلى أن طول مسافة الخط الأول تبلغ 44 كم، أغلبها شق سطحي، وتبلغ تكلفة شق وإنشاء الكيلو متر السطحي 100 مليون جنيه، ما يعني أن التكلفة بالأسعار الحالية تبلغ 404 مليار جنيه، بحسب البلاغ، تنخفض في حالة تطوير خط قائم بالفعل.

 

كما أكد خالد عبد المولى أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 03‏/01‏/2017 أنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير النقل وصفه إهدارًا للمال العام في منظومة السكك الحديدية في مصر.

 

وقال المولى، إن هناك أموالًا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديدية في مصر وتقدر سنويًا بما يوازى 30 مليار جنيه، وينبغى أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن. 

 

كما قرر وزير النقل برفع قيمة الرسوم على شركات الملاحة الكبرى من 40 ألف جنيًها إلى 100 ألف جنيهًا، وأدى قراره إلى انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من العمل مع ميناء شرق بورسعيد لتتوجه إلى موانئ «أشدود الإسرائيلى، وبيريوس اليونانى».

 

من جانب آخر، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة للمستفيدين من دعم البطاقات على أقصى تقدير في نهاية يونيو، على أن يتم مخاطبة مجلس الوزراء لإضافة المواليد الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل، قائلا: «هستأذن مجلس الوزراء لإضافة المواليد الجديدة في شهر يوليو القادم بعد الانتهاء من قاعدة بيانات المستفيدين لأنها تحتاج زيادة الدعم للبطافات».

 

وفي تصريح سابق، قال المصيلحي، إنه لن يتم إلغاء الدعم عن أى مستحق أو مستفيد، مشيرًا إلى أن ما تعمل عليه الوزارة هو تنقية وتحديث بيانات المستفدين، موضحًا أن 70 مليون يستفيدون من منظومة التموين.

 

كما ألزم الشركات بكتابة سعر المصنع وسعر المستهلك، على المنتجات، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من تدقيق بيانات البطاقات التموينية خلال شهر أبريل ومايو.