رجال دين: المغتصبون والمتحرشون مفسدون فى الأرض ويجب إعدامهم

أثارت حادثة التحرش الجماعى التى تعرضت لها فتاة الزقازيق مؤخرا، جدلا واسعا ومطالبات فى مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة وضع عقوبة صارمة للمتحرش، وطالب البعض بضرورة إخصاء المغتصب أو المتحرش «أى إفقاده القدرة على العملية الجنسية» أو استئصال عضوه الذكرى، وقال أصحاب هذا الرأى إنه العقاب الرادع الذى سيمنع هذه الظاهرة، لافتين إلى أن هناك دولا إسلامية، تطبق هذا العقاب ومنها  إندونيسيا.

 

الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية سابقا قال لـ«صوت الأمة»: إن الشخص الذى يرتكب جريمة التحرش أو الاغتصاب، مفسد فى الأرض، ويجب أن يطبق عليه حد الحرابة، أو الإعدام ولا يجب أن يطبق عليه عقوبة استئصال الجهاز التناسلى للذكر نهائيا، لأن هذا يخالف القانون والشرع، وأعتقد أن من يطالبون بعقوبة الإخصاء، لن يحصلوا على موافقة من البرلمان.

 

ونطالب أن تكون فى هذه القضايا عدالة ناجزة وأن يكون الحكم فوريا على أن تستغرق القضية جلسة أو اثنتين على الأكثر ويطبق الحكم فورا. 

 

اتفق الداعية الشيخ مصطفى راشد مؤسس «المجلس الإسلامى ضد العنف ومواجهة التطرف» مع الدكتور الشحات الجندى فى رفضه لعقوبة إخصاء المتحرش أو المغتصب، وطالب بأن تكون العقوبة هى السجن المشدد من 4 إلى 5 سنوات بحد أقصى لأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون ولكن لا بد من دراسة دوافع ارتكاب هذا الجرم.

 

ورفض الشيخ عبدالغنى الهنيدى فكرة تطبيق عقوبة الإخصاء أو استئصال الجهاز التناسلى للمغتصب أو المتحرش مؤكدا أنه لا عقوبة تطبق إلا بنص من القانون، والمغتصب تطبق عليه عقوبة الإعدام بشر ط أن تكون سريعة.