«تيران وصنافير» .. قنبلة موقوتة تحت قبة البرلمان

عادت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا وشعبيا بـ « تيران وصنافير » للظهور مجددا على سطح الساحة السياسية، بعد قرار مجلس النواب، بإحالة الاتفاقية للجنة التشريعية بالمجلس لدراستها.

الاتفاقية، الصادر بشأنها حكم بطلان نهائي، من المحكمة الإدارية العليا، حذر بعض النواب المحسوبين على قوى المعارضة من مناقشة البرلمان لها، لأن ذلك يعد تجاوزا لحكم نهائي، صادر من أعلى محكمة إدارية بالدولة، فضلا عن أنه سيثير غضب قطاعات شعبية، كانت أعلنت رفضها للاتفاقية، في وقفات احتجاجية، ودعاوى قضائية متضامنة، مع القضية التي رفعها بعض النشطاء السياسيين العاملين بمهنة المحاماة، كالمحامي خالد علي .

رغم تحذيرات سياسية عدة، إلا أن ائتلاف دعم مصر، ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان، تمسك بحقه الدستوري، في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الصادرة من الحكومة المصرية، مؤكدا في نفس السياق على احترامه للقضاء وكافة أحكامه، الصادرة بشأن تلك الاتفاقية.

قرار الإحالة للجنة التشريعية، الصادر عصر اليوم، أعاد فتح حلقات الجدل المثارة منذ صدور الاتفاقية، ولا سيما أنه تزامن مع بداية تطبيق حالة الطواريء، طبقاً للقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليلة أمس عقب تفجير كنيستين بمحافظتي طنطا والاسكندرية. 

مما يجدر ذكره  في هذا السياق، أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، كانت أصدرت حكما منذ أيام قليلة، ألغت فيه حكم الإدارية العليا، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا، استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي على الرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة على اعتبار أن المستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.

وأضافت أن الاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من أعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.