الطوارئ في مصر من عبد الناصر إلى السيسي

مع إعلان حالة الطوارئ، يصبح ذلك أول تطبيق لقانون الطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014 بعد أن وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

قانون الطوارئ

قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ في البلاد وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.

البداية

كان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به عقب هزيمة 1967 التي منيت بها مصر واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980 إلا أن تلك الفترة لم تتجاوز العام والنصف عام، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات ليفرض حالة الطوارئ على البلاد طوال فترة حكمه.

ففي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية المصرية حين ذاك بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لتمديد العمل بقانون الطوارئ.

إلا أن الوضع لم يستمر كثيرا مع قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد استقرار الأوضاع نسبيا وتولي المجلس العسكري مقاليد البلاد، الذي كان يقوم بدور رئيس الجمهورية قرر من جديد إعلان حالة الطوارئ في سبتمبر من نفس العام بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر لينتهي العمل به في 31 مايو 2012.

وعقب قيام مظاهرات 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرضها بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر وذلك عقب قيام وزراه الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

الطوارئ وانفجار الكنائس

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وإعداد دستور 2014 لم يصدر قانون الطوارئ إلا بشكل جزئي ببعض المناطق بشمال سيناء مع تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلن بها حالة الطوارئ. وذلك في أبريل 2015.

ومع تطور الأوضاع لمواجهة الإرهاب بسيناء أصدر القرار رقم 487 لسنة 2016 لمد حالة الطوارئ بشمال سيناء لتشمل المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب ومن غرب العريش جبل الحلال، وشمال من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة مع التأكيد على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

ليكون حادثي تفجير كلا من كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية هو السبب وراء أول إعلان لحالة الطوارئ والذي شهدتها البلاد اليوم.