نائبة برلمانية: علينا محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الحكومة

صرحت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من تفجيرات وإرهاب وتطرف تشهده الكنائس والكمائن العسكريه يوم بعد يوم هو حصاد التقصير الذي ينتاب جميع الاطراف المشاركه في العملية السياسه وليس الحكومه فحسب.

 

كما أشارات النائبة إلى أنه يجب أن يحاسب الجميع انفسهم قبل محاسبة الحكومه وان النواب هم أيضا شركاء في التقصير من خلال القصور التشريعى الذي ساهم في افلات القتلة والمتطرفين من العقاب بثغرات تشريعيه، واكدت النائبه ان أحكام المواد 1 و4 و5 و7 و8 و9 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لم تردع الإرهاب والتطرف وهو مايؤكد ان هناك خلل تشريعى وثغرات قانونيه استغلها المجرمين والمتطرفين للافلات من العقاب أو الخضوع للسجن لفترات وجيزة.

 

وافادت عبد الحليم، في تصريح صحفى لها اليوم، أن الإرهاب بحق المواطنين العزل هو جريمه يعاقب عليها القانون لكن هناك بطىء شديد في اصدار الاحكام، هذا البطىء ولد العديد من المجرمين والقتله الذين دائما ما يجدون ذرائع واهيه للافلات والخروج لممارسة الإرهاب كرة أخرى.

 

وأكدت أنه في ظل خطورة الأعمال الإرهابية والتفجيرات، الآن القتله وسفاحى الدماء لا يخضعون للمحاكمات العسكريه العاجله التي من شأنها ردع الإرهاب والقضاء عليه، فالقضاء المصري غير ناجز واجراءات العدالة بطيئه للغايه والحصاد آلاف القتله والمجرمين والخارجين على القانون وجميعم خارج أسوار السجون يخططون لمزيد من الدمار، فقبل ان يتم محاسبة الحكومه على التقصير وفشل اجراءاتها الأمنية لا بدَّ من محاسبة من يشرع ويصدق على التشريعات الضعيفه تحت قبة البرلمان، كذلك القضاء البطىء والعدالة الغير ناجزة هي أيضا مشاركة في التقصير.

 

واستطردت: ما يحدث اليوم من حوادث ارهابيه تودى بحياة العشرات هي مسئوليه الجميع فالمشرع الذي أصدر القوانين المليئه بالثغرات هو أيضا مسئول عن الانفلات الأمني والاحكام الجنائيه التي لا تطبق لهروب الجناه وافلاتهم من العقاب هي أيضا شاركت في الجريمه، والحكومه متمثلة في رئيس الوزراء ووزير الداخليه هي المسئول الاكبر حينما سنحت الإرهاب والتطرف بتنفيذ مخططاته واهدار دماء الابرياء نتيجة التقصير الأمني فلا تتبع ولا مراقبه.

 

وشددت النائبه على خطورة الوضع الحالى الذي يستوجب من الجميع ان يتكاتف جنبا إلى جنب لمحاربة الإرهاب وان دور المجلس واعضاءه يحتم عليهم اصدار تشريعات قويه لردع الإرهاب.