وزير البترول: القيادة السياسية تتابع مشروع تحديث وتطوير القطاع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الأداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حالياً من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة فى ظل ما تقدمه من آليات وبرامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات والكوادر.

 

 

جاء ذلك فى افتتاح ورشة العمل لمشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الاستراتيجية، لمتابعة حجم التقدم فى مرحلة التنفيذ والوقوف على ما تم إنجازه وسبل استكمال الخطوات المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية وفقاً للرؤية الموضوعة .

 

 

حضر ورشة العمل وكلاء أول الوزارة والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة القابضة للبتروكيماويات بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع.

 

 

وأكد الوزير فى كلمته أمام ورشة العمل، أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء فى مرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة ولن يستثنى أحداً من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثمارى والمشترك، لتحقيق التكامل بين كافة العاملين بمختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة فى كافة الأنشطة بما ينعكس بصورة إيجابية على الأداء، موجهاً بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعى لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الادراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموحة واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج إيجابية من مختلف مجالات العمل البترولى، مشيراً إلى أن التغيير سوف يكون شاملاً سواء فى الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع استراتيجية ورؤية واحدة.

 

 

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تقليل الجدول الزمنى الخاص بالتنفيذ للإسراع فى تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التى تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021 لزيادة كفاءة الأداء فى مختلف أنشطته، ويتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع، لافتاً إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية وعملية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة فى كافة برامج العمل الرئيسية بالمشروع، والتى تشمل تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز، ودعم عملية جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول، وتعزيز صناعتى التكرير والبتروكيماويات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، والإصلاح الهيكلى، وتطوير الكوادر البشرية، مضيفاً أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات .

 

 

ومن جانبه، استعرض أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومدير المشروع فى كلمته الخطوات الفعلية التى تم تحقيقها حتى الآن على مسار تنفيذ المشروع والتى شملت اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسئوليات كل برنامج إلى جانب إضافة فريق عمل تقنى سابع ومهمته الربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة، بالإضافة إلى المكتب التنفيذى والذى يمثل المحرك لهذا المشروع، وأضاف أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ووضع كافة الخطط والتصورات لكل الفرق وعقد 4 ورش عمل، وتم أيضاً وضع خطة عمل للأشهر الثلاث القادمة للمرحلة الثانية من المشروع والتى تعد مرحلة التنفيذ .