برلماني: سحب الثقة من الحكومة إذا خالفت الدستور ولم تقر زيادة ميزانية التعليم

قال النائب مصطفى كمال الدين حيسن عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة أكدت على إلتزامها بنص المادة 19 للدستور، والذى يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن الحكومة قدمت موازنة العام الماضى بدون الزيادة المقررة وفقا للدستور، والتفت الحكومة على النواب وتم تمرير الموازنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات تصعيدية تصل لسحب الثقة من الحكومة فى حال مخالفة الدستور وعدم إقرار الزيادة .