استشاري الإدارة الرياضي: أعضاء البرلمان رفضوا حل مجلس فتحي ندا

قال محمد الحباك استشاري الإدارة الرياضية، إن أعضاء بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفضوا أن يلزموا المهندس خالد  عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مسؤول الجهة الإدارية لنقابة المهن الرياضية لإلغاء قرار إعلان نتيجه انتخابات النقابة، التي تمت في 30/8/2012 وما ترتب على ذلك من آثار، من إجراء انتخابات جديدة وفقا لصحيح القانون وحكم القضاء الإداري في 28/2/2016 في الدعاوى القضائية الأربعة المنضمة، أرقام 51345 ، 57623 ، 63153 و56246 لسنة 66 قضائية، ولم ينفذ حتى الآن.

وكانت قرارات صدرت بوقف وتجميد حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وكان الحكم ألزم مسؤول الجهة الإدارية باتخاذ اللازم قانونا حتى إجراء الانتخابات الجديدة.

كان الحباك، أرسل بمذكرتين إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال يطالب فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بتنفيذ تلك الأحكام .

 وأرسل الحباك إنذارا على يد محضر إلى البنك المركزي المصري لوقف وتجميد أموال وحسابات النقابة العامة للمهن الرياضية وفروعها بجميع البنوك المصرية، وعدم التعامل مع المجلس الحالي المقضي ببطلانه بموجب الأحكام المشار إليها، لحين تشكيل اللجنة العامة المؤقتة واللجان المؤقتة الفرعية بالمحافظات.

وجاء رد المركزي المصري الصادر بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٧، يفيد بأن رقابته على البنوك تقتصر على النواحي المصرفية، ولا اختصاص له بما ورد بالإنذار حول مضمون الدعاوى المشار إليها، موجها مرسل الإنذار بمخاطبة ما يراه من البنوك مباشرة بمضمون الأحكام دون الرجوع للبنك المركزي بهذا الخصوص .