برلمانيون يهاجمون تصريحات وزير النقل «المستفزة» للمواطنين

وصف بالوزير الوسيم صاحب العيون الزرقاء، كان محط للأنظار والترقب بعد توليه حقيبة وزارة النقل خلفا للمهندس جلال السعيد، الذي عجز عن حل جميع مشكلات وزارته على الرغم من حفظه لها عن ظهر قلب، وعلى مدار 7 سنوات كاملة، لم يكن ليجرؤ أي وزير منذ أخر حكومة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على المساس بسعر تذكرة مترو الأنفاق بعد أن إضطرت حكومة أحمد نظيف على زيادتها في مطلع 2010 من 75 قرشا إلى 100 قرش، إلا أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فعل ما لم يفعله أسلافه من الوزراء، وأتخذ القرار الذي وصفه بالجرئ، في ظل ظروف اقتصادية أقل ما توصف بالسيئة.

لم يكن قرار الوزير، مفاجأ بالنسبة للكثيرين، بعد ملاحظة حالة التعمد في تأخر مدة زمن التقاطر على الخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان – المرج» وارتفاع نبرة الغضب من تأخر المواطنين عن مواعيد عملهم إلى جابت الزحام الشديد وتعمد وتكرر حوادث تعطل القطارات، وكأنها خطوات تمهيدية لإجبار المواطنين على تقبل فكرة زيادة سعر التذكرة، بحجة تهالك إمكانيات المرفق، وحتمية اللجوء لرفع سعر التذكرة.

وعلى الرغم من تقبل المواطنين زيادة السعر، إلا أن وزير النقل، خرج بتصريحات كانت أشبه بالمستفزة، عندما أفصح عن تألمه لزيادة سعر تذكرة المترو لكن كان لابد من اتخاذ القرار لأن المرفق كان سينهار، فكان لابد من اتخاذ هذا القرار حتى لو كان سيكلفه منصبه، إلا أنه في نفس الوقت أفصح عن إصداره قرار بصرف أرباح بواقع 8 أشهر للعاملين في هيئة مرفق مترو الأنفاق، ما أثار موجة من التساؤل بين أعضاء البرلمان، هل كانت زيادة أسعار التذكرة لإنقاذ المرفق المتهالك أم لصرف أرباح للعاملين في منشأة خاسرة كما قال الوزير.

وفي هذا الصدد قال النائب جمال جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: « كنا مع قرار رفع سعر تذكرة المترو لإنقاذ المرفق من الإنهيار بسبب الخسائر المتلاحقة، إلا أن تصريحات الوزير المتضاربة بشأن صرف مكافأت وأرباح للعاملين بالمرفق، أصابتنا بالصدمة»، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة النقل بالبرلمان، تقدموا ببيان عاجل لرئيس المجلس، طالبوا فيه بحضور الوزير إلى المجلس ومناقشته وكشف الحقائق حول تضارب تصريحاته».

وتابع عضو اللجنة، «أعتقد أن وزير النقل رجل تنفيذي ومسؤل عن تصريحاته جيدا، وقبل إعلانه عن زيادة سعر تذكرة المترو كان يتحدث عن تهالك المرفق والخسائر التي تتكبدها الهيئة، ثم يقرر صرف أرباح للعاملين تقدر بمبالغ طائلة، ما يشير إلى وجود علامات استفهام كبيرة على الوزير الرد عليها سريعا لأن تصريحاته مرفوضة».

ومن جانبه قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة النقل والمواصلات، في تصريحات خاصة، « عندما اجتمع وزير النقل مع أعضاء اللجنة، تحدث معنا عن حجم الخسائر التي يعاني منها مرفق مترو الأنفاق، وتهالك القطارات ومدى احتياج المرفق للماكينات الحديثة وصيانة دورية وغيرها، ما يضطره لرفع سعر التذكرة، لكن تصريحاته بصرف أرباح للعاملين غير معقولة بالمرة».

وأشار عضو اللجنة، إلى أن العاملين في الهيئة مرتباتهم تصل لألاف الجنيهات، وإذا كانت ستصرف تلك الأرباح للعاملين الصغار بالهيئة كان من الممكن أن نصمت، لكن الأرباح ستصرف للموظفين الكبار والمستشارين الذين تصل مرتباتهم لأرقام خيالية، ما يعني أن صرف 8 أشهر كمكافأة سيتكلف ملايين الجنيهات تحتاج لها الدولة والهيئة والمترو، وأختتم قائلا« الوزير يسأل سياسيا عما اتخذه رئيس الهيئة من قرارات، وتضارب تصريحاته أمر غير مقبول أو مقبول، فكيف تعاني من الخسائر ولا يكون لدى الهيئة فائض للصرف على المرفق ثم تقرر صرف مكافأة لها، وسنتقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لسؤال الوزير عن أسباب تضارب تصريحاته.. إزاي جهة خسرانة اديها أرباح وهي العملية بايظة معاهم بالشكل اللي قالو الوزير».