«نصر»: تشارك فعاليات القمة السنوية لأسواق المال

تشارك سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، تحت عنوان «أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي»، الثلاثاء المقبل.

وذكرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في بيان لها «أن القمة ستبحث دور البورصة في تمويل المشروعات الكبرى، وذلك إلى جانب المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل غير المصرفي، بما يتلاءم مع أهداف تمويل مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي وأيضًا تمويلات الأفراد  والمؤسسات».

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن «القمة السنوية لأسواق المال لهذا العام تناقش رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال في تمويل المشروعات الحكومية، التي تخدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة لمستقبل أدوات الدين الحكومي والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية، وسندات المشروعات والمحليات، فضلاً عن سبل تنشيط سوق ثانوي للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال في خفض تكلفة الديون الحكومية».

وأضاف «عادل»، في بيان صحفي، إنه «من المقرر أيضًا أن تبحث القمة، والتي تعقد في 11 أبريل الجاري ، الطروحات العامة، ودورها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة للسوق، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، ودوره في ضمان حسن إدارة أصول الدولة وتحسين مركز مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين».

و«تناقش الجلسة مدى الحاجة لتأسيس بورصة خاصة بشروط أكثر جاذبية، تتنافس مع البورصة الرئيسية، والدروس المستفادة من تجربة الخصخصة، وهل توجد مقترحات غير تقليدية تعرضها بنوك الاستثمار للترويج للطروحات، ومدى تأثير تقييم الشركات أكثر جاذبية في الوقت الراهن مع انخفاض قيمة الجنيه». بحسب البيان.

وأفردت القمة، جلسة لنشاط صناديق الاستثمار العقارية، باعتبارها محرك جديد للسوق، وسيتم خلالها عرض أول نشرة اكتتاب في صندوق استثمار عقاري يحصل على موافقة الرقابة المالية، ومناقشة دور صناديق الاستثمار العقارية في جذب الاستثمارات العالمية والعربية، وكيف تستفيد شركات التطوير العقاري في دخول الصناديق العقارية، ومدى استفادة شركات التمويل العقاري من السيولة التي ستضخها الصناديق في السوق.