«هيئة النقل النهري» تغرق في «شبر ميّه»

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، في كلمة له منشورة على موقع الهيئة، إن منظومة النقل النهري تحتاج إلى إنشاء موانئ مجهزة بوسائل الشحن والتفريغ ومساحات تخزينية للحاويات مع إعداد برامج حكومية لربط الموانئ البحرية بشبكة النقل النهري، كي يتمكن النقل النهري من استيعاب 10% من إجمالي البضائع المنقولة بالجمهورية، وذلك من خلال مخطط شامل للمرفق المائي، وعلى الرغم من أن ذلك قوله إلا أنه لم يحقق منه شيئا.

بعد ذلك، أبدى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال لقائه مع رئيس وقيادات النقل النهري في 20 فبراير الماضي عدم رضاه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل.

وعلى الرغم من توجيهات الوزير بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري، إلا أن الهيئة لم تعلن بعد مرور نحو شهرين من الاجتماع المشار إليه عن أي خطوة في اتجاه التنفيذ.

وما زالت المعوقات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه قائمة دون أن توضح الهيئة خطة بجدول زمني ودراسة جدوى حول الاستفادة من سطح المجرى الممتد بطول البلاد، كما لم تستحدث الهيئة أو تطور أسلوبها ليواكب تطور وسائل النقل النهري الحديثة الجاذبة للمستخدمين.

وعلى الرغم من مرور تلك المدة، إلا أن الهيئة لم توضح موقفها من إحداث التكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين جهاز النقل الحضري وهيئة النقل النهري، فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية.

وكان الوزير قد طالب قيادات النقل النهري بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهريًّا من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع، للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية في الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهري.