بالمستندات.. «المهندسين» تحيل 7 أعضاء للتحقيق لتحريرهم محاضر في مخالفات ضدها

في تطور غير متوقع للصراعات الداخلية والخارجية التي تشهدها نقابة المهندسين، وبالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام ونصف مجلسه، بدأت النقابة اتخاذ إجراءات ضد معارضيها، في محاولة منها لإرهاب وتصفية كل من يخالفها الرأي، حيث أحالت 7 من أعضاء عموميتها للتحقيق، تنفيذا لمطلب رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وذلك على خلفية تحريرهم لمحاضر وقضايا ضد مخالفات فى عملية شراء أرض نادي المهندسين بشبرا النملة، والتى أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

قال المهندس محمد عبد السلام، أحد المحالين للتحقيق، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن النقابة تمارس نوعا من الترهيب والحجر على الفكر، وتصفية الحسابات، خاصة بعد إحالته و6 آخرين للتحقيق طبقا للمادة 58 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والتى يأتى قرار التحقيق مخالفا لما نصت عليه، حيث تضمنت أن التحقيق يتم مع من يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة، أو من يهملون فى تأدية واجباتهم، كما أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة لا يحاكمون أمام الهيئة التأديبية إلا فيما يقع منهم؛ بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم، مشيرا إلى أن السبب فى التحقيق هو تحريكه لعدة قضايا خاصة بمخالفات في نقابة الغربية.

وأوضح عبد السلام، أنه حرّك الدعوى رقم 81 لسنة 2015 عرائض أموال عامة استئناف طنطا، لافتا إلى أن رغم عدم قانونية قرار التحقيق معهم إلا أنه حضر طبقا للموعد المحدد له، وفوجئ بعدم حضور أحد أعضاء لجنة التحقيق من مجلس النقابة، فى حين حضر المستشار عضو مجلس الدولة، مما دفعهم لتأجيل التحقيق لـ11 أبريل الجارى.

وأضاف: «وبناء على ذلك حررت المحضر رقم 1001/ 2017 إدارى ضد الدكتور محمد ضبعون رئيس نقابة المهندسين بالغربية، والمهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين، لإثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية، بعد انصرافي من النقابة، منوها فيه بعدم علاقة المادة 58 من قانون لنقابة بما تطلب التحقيق فيه من قبل النقابة، نظرا لما يعد ذلك التحقيق مس بشرف المهندس، وأنهم تسببوا في الانتقال من كفر الزيات إلى القاهرة والإرهاق وبذل مجهود ولم يكتمل النصاب الخاص باللجنة»، مشيرا إلى أن ذلك محاولة من قبل رئيس النقابة الفرعية فى الخروج من قضية أرض الغربية، بعد ثبوت صحته.

 فى سياق متصل، قال المهندس محمد صبحى، المحول أيضا للتحقيق، إنه فوجئ بإحالته للتحقيق فى النقابة بسبب اعتراضه على شراء أرض نادي طنطا، وتحرير المحضر رقم 2597 لسنة 24 ق بمحكمة القضاء الإداري بطنطا المستعجلة، لوقف انعقاد الجمعية العمومية لفرعية الغربية، لافتا إلى أن ذلك القرار ينم عن رغبة النقابة فى الضغط عليهم للتنازل عن القضايا التى حركوها ضد مخالفات مجلس النقابة الفرعية.

وجاء قرار الإحالة للتحقيق، تنفيذا لطلب رئيس نقابة الغربية، خلال خطاب حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها، والذي نص على أنه في الجمعية العمومية الطارئة للفرعية، تقدم 7 مهندسين في بند ما يستجد من أعمال، لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض أعضاء المجلس، لما قاموا به من تحرير محاضر ضد الأعضاء، واعتراضهم على شراء أرض نادي المهندسين بشبرا النملة، ونشر ذلك على صفحات «فيس بوك»، الأمر الذي يثير البلبلة فى المجتمع والإقلال من شأن الأعضاء المنتخبين، وتوزيع بعضهم أوراق للتشهير بمدخل النقابة، وموافقة العمومية على إحالتهم للجنة القيم بالنقابة العامة.

من ناحيته، وردا على ذلك، قال المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين: «لجنة التأديب بها عضو قضائى، ولا يمكننا التعليق على أى قرارات تتخذها اللجنة، أما عن عدم اكتمال النصاب للجنة، فسيتم دراسة الأمر من قبل المجلس».

أما الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد أكد في تقريره الذي تم عرضه على عمومية نقابة المهندسين في مارس الماضي، على وجود مخالفات «جسيمة» شابت عملية شراء أرض زراعية لإنشاء نادى لأعضاء النقابة بمحافظات وسط الدلتا بمبلغ 21.9 مليون جنيه، منهم 12 مليون جنيه قرض من النقابة العامة، بخلاف تقرير الملاحظات من الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات وسط وغرب الدلتا، والتى أوصت بضرورة التحقيق فى الموضوع وتحديد المسئولية.

وأوضح المركزى للمحاسبات، أن هناك مجموعة من المخالفات من بينها: «عدم إعداد كراسة شروط ومواصفات ودراسة جدوى، وعدم الإعلان بجريدتين يوميتين وتحديد قيمة التأمين الابتدائي، بجانب التراخي في عملية البت في العروض، والذي تسبب في زيادة سعر الأرض بمبلغ 4.4 مليون جنيه، وسداد النقابة الفرعية بشكل فوري، مما ترتب عليه الإخلال بأرصدة الودائع، وضياع إيرادات على النقابة بلغت نحو 5.3 مليون جنيه، وتحمل النقابة مصروفات بمليون جنيه أخرى، كما أن الأرض المشتراه زراعية مثمرة موالح، وهو أمر يتنافى مع الهدف من شراء الأرض لإنشاء ناد اجتماعي، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008»، مطالبا بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية.