لماذا تخالف هيئة المكتب الدستور ولم تناقش الإستجوابات المقدمة للحكومة الآن

وأشار العليمى أن عدم مناقشة الإستجواب يمثل قصور فى أداء البرلمان، ويشكل إدانة لهيئة مكتب المجلس الممثلة فى رئيس المجلس والوكيلين، وأن رد الفعل الوحيد الذى يستطيع النواب إتخاذه هو محاسبة هيئة المجلس بطرح الثقة وأستطرد قائلا: أن طرح الثقة من هيئة المكتب تستلزم توقيعات من ثلث النواب والموافقة من الثلثين على طرح الثقة وهو الأمر الذى أتصور من الصعب تطبيقة".

وأشار ربيع أن الاستجواب تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس وفقا للمادة "130" من الدستور يتم مناقشة الإستجواب خلال 60يوما، مضيفا أن بعدم مناقشة الإستجوابات يصبح مجلس النواب للتشريع فقط ويغيب الدور الرقابى، ويصبح برلمان مابعد 30 يونيو يفتقد لتفعيل دور الرقابة مثلما كان يحدث فى برلمانات ماقبل 25 يناير، ولو حتى كانت الرقابة شكلية، لكن الآلية الدستورية كانت موجودة .

وجدير بالذكر أن المادة "130" من الدستور تنص على أن: لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ .