هل ينجح البرلمان في إنقاذ مستشفيات التكامل من مقصلة الخصخصة؟

لم يكن اقترح النائب محمود بسيونى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، لإدارة مستشفيات التكامل، لأساتذة الجامعات، مقابل الحصول على راتب ومنحهم صلاحيات حقيقية في الإدارة، هي البداية لفتح ملف يتعلق بآلام المصريين والأمراض المزمنة التي تطاردهم مثل القرارات وسوء الإدارة المتعلق بمنظومة الصحة في مصر، فما بين الخصصة ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي تظل مستشفيات التكامل تشكل أزمة وحالة من الجدل بين نواب الشعب المصري.

 

تعود بداية ملف مستشفيات التكامل إلى رفض النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريح الوزير بخصخصة مستشفيات التكامل، تحت دعوى أن تطوير كل واحدة منها يحتاج إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه، وهو مارفضته النائبة بشدة مطالبة بتطوير المستشفيات في الأماكن الأكثر احتياجا، ووضع جدول زمني على مدى 5 سنوات، على أن يكون التمويل من خلال المنح والقروض، وتضامنت معها النائبة نادية هنري، مؤكدة أنه لا يجب الخلط بين القطاع الخاص والعام في المستشفيات، وأن وزارة الصحة تمتلك الكثير الذي يساعدها على تحقيق المستوى العلاجي المطلوب بمستشفيات التكامل، لكنها تحتاج إلى «إرادة وإدارة» مضيفة أن تلك المستشفيات أسست من أموال الشعب ويجب التوسع فيها وليس خصخصتها.

 

فيما أشارالنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التوسع في عدد المستشفيات الخاصة، بل على العكس خصخصة مستشفيات التكامل، يضعها تحت رقابة العلاج الحر بوزارة الصحة، مما يسهل السيطرة عليها خاصة وأنها لا تطبق اللوائح، مؤكدا أنه بصورة عامة ضد الخصخصة، لكنه يرى ضرورة خصخصة المستشفيات، لأن المريض يدخل المستشفى ويشتري كل شيء من خارجها على نفقته الخاصة.

 

جدير بالذكرأن مستشفيات التكامل أسسها وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام في عام 1997، في المناطق السكانية الأكثر كثافة وبلغ عددها 522 مستشفى.