الحق في الدواء: قرار رفع أسعار أكياس الدم «كارثي»

قال المركز المصري للحق فى الدواء، إنه فوجئ بمواقفة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على تعديل وزيادة أسعار الدم  ومشتقاته، دون مراعاة لأي حقوق للمرضى، موضحا أن نسب الزيادة بلغت أكثر من ١٥٠٪‏ فى بعض التخصصات، حيث ارتفع سعر أكياس الدم «وحدة دم كاملة» إلى ٩٠ جنيها، والأقسام الاقتصادية إلى ٤٥٠ جنيها، ووحدة كرات الدم للأطفال إلى ٤٥٠ جنيها، وسعر البلازما تحرك من ٥٥ إلى ١١٠ جنيها.

 

وأضاف المركز، فى بيان:« تلك الزيادات تتم فى وقت تنتشر فيه شائعات حول ملف الاتجار فى الدم فى مصر لوزارة الصحة، التى تمتلك ١١ بنك، وأن التكلفة الفعلية وهامش الربح، يؤكد بعد الزيادة الجديدة أن الهدف هو تحقيق الأرباح لهذا القطاع الحيوى والاستراتيجي»، مناشدا مجلس النواب بسرعة تدارك الموضوع وإلغاء القرار «الكارثي» والذي يساهم فى زيادة الوفيات خاصة للمرضى من الأطفال والفشل الكلوي.

 

وأوضح أن الصرف سيتم وفقا للأسعار الحاليّة، فيما عدا الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة ومؤسسات التأمين الصحى والشرطة، والقوات المسلحة وهى أقسام تشكل حوالى ٦٠٪‏، مضيفا:« المستشفيات الخاصة ستلجأ إلى رفع الأسعار ليصل الكيس إلى ٨٠٠ جنيها، فيما استثنت الوزارة بعض الفئات القليلة، إلا أن القرار يعد ضربه قاسمة، وسيكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة، خاصة المرضى الذين ينقلون دم بشكل يومي».

 

وكانت الدكتورة عفاف أحمد مدير المركز الإقليمي لخدمات الدم بوزارة الصحة، أعلنت أنه تم رفع سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها، بجانب وضع أسعار جديدة للبلازما والصفائح الدموية.