كواليس جديدة في أزمة أستاذة «فيديو الرقص».. ومصدر: طبقت «ستايل» سما المصري

قالت الدكتورة منى برنس، أستاذة مادة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة السويس، إنها لم تتوقع هذا الجدل الحاصل حول فيديو الرقص الخاص بها والتي بثته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أنها لم تتوقع رد الفعل هذا، وأكدت أنها لن تعتذر عنه.

 

وعلقت برنس، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، بشأن أنها قدوة لطلابها، قائلة: «أنا مش وصية على أحد، ولم أكن يومًا قدوة لأحد الطلاب، أنا بروح الجامعة أعمل شغلي الأكاديمي وأروح بيتي ومش في دماغي موضوع القدوة ده»، مشددة على أن حياتها الشخصية ملك لها ولا يسمح لأحد أن يحكم عليها، وأنها لم تخطر حتى تلك اللحظة بخطاب تحويلها للتحقيق بشأن هذه الواقعة، مشيرة إلى أنها ستتبع الإجراءات القانونية اللازمة لحين إخطارها بالتحقيق، وأنها ستذهب إلى الجامعة اليوم.

 

في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن تصرُّف الدكتورة منى برنس غير طبيعي، قائلاً: «أصبحت مثل سما المصري ستايل» -على حد قوله- موضحا أن جامعتها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ما فعلته.

 

فيما أصدرت الوزارة بيانًا تعليقًا على أزمة الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، المعروفة إعلاميا بـ«الدكتورة الراقصة»، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية، مشددة على ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الحسنة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس استمرارهم في العمل.

 

وأشارت الوزارة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية التي حددها قانون تنظيم الجامعات في شأن معاقبة أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكاب ما يخالف القانون والأعراف الجامعية.

 

وأوضح البيان أن الوزارة تواصلت مع الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس؛ بشأن ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عرض أستاذة جامعية بكلية الآداب على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لها يتضمن تصويرها في وضع يخالف أخلاقيات وتقاليد العمل الجامعي.

 

وأضاف البيان أن رئيس جامعة السويس أفاد أن الأستاذة المذكورة تمت إحالتها للتحقيق بتاريخ 2 أبريل الجاري قبل عرض الفيديو على صفحتها الشخصية على خلفية تجاوزات مهنية ترتبط بخروجها عن أطر المحاضرات، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية للحضور بالجامعة، ومشكلات أخرى ترتبط بالتصحيح والنتائج، كما أفاد رئيس الجامعة بتحويلها أيضًا إلى التحقيق بتاريخ 5 أبريل الجاري على خلفية الفيديو الخاص بها والمخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي.

 

وأشار إلى أنه سوف يُجرى التحقيق معها بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وفي حال إدانتها وفقًا للتحقيق تحال إلى مجلس التأديب بجامعة السويس، مضيفا أن مجلس التأديب سيُشكل من أحد نواب رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ قانون لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا أن الوزارة سوف تتابع مع رئيس جامعة السويس تطورات التحقيق ومتابعة نتائجه.

 

ومن جانبه، قال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، «إن الدكتورة منى برنس من الممكن أن تكون تعاني من مرض ما، ولكنه لا يستطيع أن يجزم ذلك، قائلة: يجوز تكون تعاني من بعض الأشياء والله أعلم، فهذا ليس اختصاصنا»، مؤكدًا وقفها عن التدريس من شهرين؛ بسبب عدة مخالفات لها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات مواد 58، 59، 240، 45،46.

 

وأوضح مصباح، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الدكتورة المذكورة سلفًا سيتم التحقيق معها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أنه فيما يخص التجاوز هناك العديد من الطلاب اشتكوا منها لما تدرسه إليهم من عناوين لا تتناسب لهم، بالإضافة لشكوى الطالبات منها، وكذلك التأخر في التصحيح، بالإضافة إلى نسب النجاح في مادتها التي لا تتجاوز من 5 إلى 10%.

 

وأشار إلى أن الجامعة حاليًا تعمل على قدم وساق لتنفيذ موافقة مجلس الوزراء لإنشاء 3 كليات جديدة بالحرم الجامعي وهي: «الطب، الهندسة الإعلام»، ولكن ما فعلته الدكتور منى عكّر صفو هذا الإنجاز.

 

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بكلية الآداب بجامعة السويس، إن هناك استبيانًا دُشّن للطلاب منذ شهرين لتقييم أداء الدكتورة منى برنس، وجاءت النتائج وفقًا للآتي: 97.10% شرح المادة غير وافٍ، 79.48% غير موافقين على وضوح المنهج، 92.65% غير راضين عن النتائج، 98.56% غير راضين عن أدائها، و93% من طلابها لا يريدون أن تدرس لهم مرة أخرى، ولعل ميزتها أنها ملتزمة بمواعيدها المقررة بنسبة 81.70%، كما وافق 77.10% على وضوح وصدق الامتحانات، مؤكدًا أنها موقوفة عن التدريس منذ شهرين.