«عامر» يقود دفة الاقتصاد.. و«الشرقاوي» يسقط قطاع الأعمال

بدى طارق عامر ثابتا أمام نواب البرلمان في مواجهة حاسمة بعد قرارات تعويم الجنيه، ذلك حينما عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، منذ فترة اجتماعا برئاسة الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة آنذاك، لعرض السياسة النقدية وموقف الاحتياطي النقدى بعد اعتماد قرض صندوق النقد الدولي، ومؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

فما كان منهم إلا أن البرلمان أكد أن قراراته بشان تحرير سعر الصرف ناجحة والدليل زيادة تحويلات المصريين بالخارج للبنوك، وزيادة حجم الاحتياطى النقدي، كما أشادو بارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لـ 28.5 مليار دولار ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011، وتوفير البنك المركزي النقد الأجنبي للحكومة وسداد المديونية الخارجية والبنوك في الفترة من يناير 2011 حتى ديسمبر 2016 بقيمة 148.7 مليار دولار والطفرة التي حدثت في صافي مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 10.157 مليار جنيه فى ديسمبر  2016، لهذا لم يطاله النقد من جراء سفره للخارج سواء للعلاج او لقضاء شهر العسل ليظل صاعدا دون مطبات في الوقت الحالي.

ويأتي في المقابل أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال الذي استمر نزيف خسائر شركات قطاع الاعمال في عهده، ووصل لـ 6.1 مليار جنيه، لـ 68 شركة بنهاية 2016.

كما أن خططه لتطوير شركات قطاع الأعمال باتت غير واضحة، بالإضافة إلى اختفائه في ظروف غامضة، ما اعطى انطباعا بأنه سوف يستبعد من التشكيل الوزاري لياخذ منحنى الهبوط.