أستاذ بالجامعة الأمريكية: الحكومة مسئولة عن توفير الإمكانيات المادية للعملية التعليمية

قالت الدكتورة نجوى قصبجي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إنه لا شك أن المؤسسة التعليمية لها دور أساسي وإيجابي في خدمة المجتمع وتطوير البيئة من خلال قيامها ببرامج خدمية وتنمية، فضلًا عن تنفيذها مناهج تعليمية تستهدف إعداد وتأهيل كوادر مستقبلية على ثلاثة مكونات رئيسية.

 

وأردفت قصبجي، خلال محاضرتها بعنوان "دور المؤسسة التعليمية في خدمة وتطوير المجتمع"، اليوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ضمن فعاليات الأسبوع البحثي للمؤتمر السنوي للأبحاث الـ 23، أن المكونات الثلاث تكمن في الطالب والمعلم والإمكانيات المادية، حيث أن المكونات الثلاثة بدونهم  لن تكون هناك مؤسسة تعليمية.

 

وأشارت إلى أنه وفقًا لثقافتنا المجتمعية فالطالب أعطاه المجتمع فرصة ثرية للتعلم الراقي بالمجان، ومنع التميز الطبقي بين الطلاب، وهذا يساعد الطلاب في الحصول على فرص متساوية لإمكانية التواصل مع قنوات المعرفة العلمية المختلفة؛ مما يتيح  له اختيار المجال الذي يروق له، مما يعني تحديد واختيار مستقبله وفقًا لاختيارته، وهذا ما يحقق للطلاب التميز وتجسيد القدرات.

 

وقالت إن المؤسسات التعليمية يجب أن تعيد نظرها في المناهج الدراسية التي تدرسها للطلاب في المستويات كافة، موضحة أن هناك تقدم وتفوق ونبوغ علمي على مستوى العالم، ومن ثم على تلك المؤسسات أن إعادة نظرها إزاء ذلك.

 

وأردفت قصبجي أنه يجب الوعي بأن الطالب - على المستويات كافة- لا يستطيع  بمفرده أن الاجتياز والانجاز بالقدر الذي يمضي قدمًا في طريق التقدم.

 

وأشارت إلى أن للمعلم دور هام كمعلم مستنير يتسم بالجودة والاتقان، أي أن المعلم الذي يتوافر لديه فكر أكاديمي ومعرفي علميًا وثقافيًا وقيمًا، وأن يستحوذ على آليات وإمكانيات حديثة متطورة تمكنه من المشاركة الفعالة في تحديث المناهج والمقررات، مضيفة أن التخطيط الواقعي والمتقن يؤدي بالضرورة إلى تقدم النسق التعليمي، وإلى تطوير محقق في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذا حتمًا سيؤدي إلى نجاح خطط التنمية المستدامة التي تدفع إلى تنمية سلوكيات التواصل السوي بين مكونات المجتمع المتبانية.

 

وأردفت قصبجي أنه من اليقين أن تطوير العملية التعليمية يكمن في تنمية قدرات المعلم، وشحذ مهاراته وإبداعاته، فضلًا عن تطوير وتنمية الإدارات التعليمية   فضلًا عن تطوير وتنمية الإدارات التعليمية، موضحة أن هذا يتفق مع الطموح نحو تقوية العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع، وبين الطالب والمعلم أيضًا.

وأكدت أن المجتمع الأفضل هو من يقدر تلك الأعباء التي يتحملها المعلم، وتتحملها جهة الإدارة من أجل تهيئة مجال علمي مناسب في ما هو متاح من إمكانات تمكنها من عطاء متميز في المردود والانتاج.

 

وأشارت إلى أن الحكومة هي المسئولة عن توفير الإمكانات المادية اللازمة للإنفاق على العملية التعليمية، ويظهر ذلك في الميزانية العامة للدولة ونصيب التعليم فيها التي يبدو من خلالها الانحياز الكامل للتعليم للوفاء بمتطلباته، موضحًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم العملية التعليمية بطريقة منهجية مدروسة للنهوض بالتعليم وتحديثة وتطويرة، وتطوير الأجهزة العاملة بها.