هل تصبح المجالس الاستشارية بالمحافظات بديلا للمجالس المحلية؟

الأربعاء، 05 أبريل 2017 01:34 م
هل تصبح المجالس الاستشارية بالمحافظات بديلا للمجالس المحلية؟
النائب محمد الحسينى
كتب- مجدى حسيب

هل تصبح المجالس الاستشارية بديلا للمجالس المحلية؟.. وهى التخوفات التي أعلنها النائب محمد الحسيني عضو لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب على الملأ بعد أن تلقى خطابا من محافظة الجيزة لترشيح 3 أسماء لتعيينهم فى المجالس الاستشارية، وفقا للقرار الصادر من مجلس المحافظين على أن يكونوا من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرة، اعتراضه على تشكيل تلك المجالس، مشيرًا إلى أن تلك المجالس لابد أن تعرض أولاعلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لدراستها ومعرفة أسباب تشكيلها والدور الذي ستقوم به، قائلًا: «إن الاختيارات سينتج عنها مشكلة، خاصة أن العمل تطوعي وسط غياب لتحديد المسئولية حول كيفية التعامل مع تلك المجالس الاستشارية واجتماعاتها وتوصياتها مؤكدا أنها ستكون شبيهة بلجنة السياسات بالحزب الوطني».
 
في نفس السياق أشار النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه أول من تقدموا ببيان عاجل بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بتشكيل مجالس استشارية للمحليات، مضيفًا أن البرلمان منتخب بإرادة شعبية حرة، تفرض على الجميع الأ تتخذ قرارت في غيبة منه دون نقاشها والموافقة عليها، مضيفا ماهي الأسس والمعايير، وماهي اختصاصات هذه المجالس، مؤكدًا أنه طالب بضرورة استدعاء وزير التنمية المحلية للإجابة على هذه التساؤلات، ووقف قرار هذه المجالس.

وأضاف أن فكرة أنشاء تلك المجالس في هذا الوقت الذي يثار فيه تأجيل إنتخابات المحليات يثير حالة من البلبلة في الشارع، ويصدر حالة تشير إلى أنه بديلا للمجاس المحلية، مؤكدًا أن انشاء هذه المجالس قرار فردي من وزير التنمية المحلية، وأن أنتخابات المحليات ستم أجرائها وفقا للدستور، بعد الإنتهاء من القانون بالبرلمان، مؤكدا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال خاطب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بكلام  شديدة اللهجة لعدم إتخاذ الحكومة أي قرار الأ بعد العودة للبرلمان.

جدير بالذكر أن إنتخابات المحليات أثارت حالة من الجدل الفترة الأخيرة خاصة بعد تأكيد الحكومة في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان أن الانتخابات المحلية ستجرى في الربع الأول من عام 2017، وهو الأمر الذي أصبح مستحيلا بعد انقضاء الربع الأول من العام الجاري، وهو مايثير حالة من الجدل والتضارب في التصريحات مابين نواب البرلمان وموقف الحكومة الغير محدد حتى الآن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق