نائبة برلمانية: استجواب وزير البيئة بالمستندات أمر حتمي

قالت النائبة د شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن سياسيات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لازمة القمامة.

وأضافت فراج، فى تصريح صحفى لها اليوم، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمي "تنظيم إدارة المخلفات" انشأ عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى أكتوبر الماضى واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشاري طبقا للاختصاصات المنشئ من اجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الاشرافى ووضع الاستراتيجيات فقط، فى حين أن التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل فى المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.

وتابعت: على مدار عامان لم يقم هذا الجهاز باى دور يذكر بل انه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الادارى للدولة، بل انه ساهم فى تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به وهو وضع منظومه اداره المخلفات و فى فى مجال القمامة، واكبر دلالة المشكلة التى تعاني منها مصر إلى الآن والتى لم تحل بل ولم نجد إستراتيجية من الوزير لحلها.

وأردفت شيرين فراج:" وما زاد الطين بله أن تصريحات الوزير المتناقضة يدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط فى الإدارة والتخطيط، حيث انه أعلن فى 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرا لفشل الشركات الأجنبية و انه  بصدد تجهيز البديل المحلى، وان هناك مكاتب استشارية تضع تصور لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية وانه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة فى الطوارئ والمناسبات.

وتابعت :" إلا انه صرح بالأمس انه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية، وصرح حرفيا: "هي مش هتمشي مرة واحدة، ولكن هتخرج بترتيب زمني لأنها دخلت تباعاً، وحينما ينتهي التعاقد مع تلك الشركات في المناطق التي تعمل بها". فى رسالة واضحة انه سيتم تجديد التعاقد مرة أخرى.