قانون تعويضات المقاولات بين البرلمان ومستثمري «العاشر»

طالبت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، مجلس النواب، بضرورة الإسراع في مناقشة وإصدار قانون تعويض شركات المقاولات، حتى تمارس نشاطها بشكل طبيعي، وذلك لتفادي تأخر تنفيذ المشروعات القومية.

و قال المهندس حمدي عتمان، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه ينبغي على مجلس النواب سرعة إصدار قانون تعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، خاصة بعد تعرض العديد من الشركات للخسائر، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء.

وأضاف «عتمان»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن هذا القانون هام للغاية، لأنه سيساعد شركات المقاولات على ممارسة نشاطها بشكل طبيعي، لاسيما أن هذا القطاع يرتبط به عمالة تبلغ نحو 10 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وتعثر هذه الشركات يمثل خطرًا قوميًا واجتماعيًا.

وأشارعضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان،  أن سوق العقارات شهدت ركودًا منذ تحرير سعر الصرف، ولكن تنشط مؤخرًا  بعد تراجع الدولار، والذي تزامن معه تراجع أسعار الحديد، ولكن سوق العقارات، ستنشط بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري وبدءًا من شهر يوليو المقبل

فيما قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم عرض مشروع قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة»، بداية شهر مارس، على الجلسة العامة لمجلس النواب، وتمت مناقشته ، وإدخال بعض التعديلات عليه، وسوف يحقق النتائج الإيجابية لملايين العاملين في هذا القطاع العريق الهام الذى يمثل عصب التنمية الشاملة للدولة وهي الطبقة العامة الكادحة في المجتمع المصري.

وأكد «والي»، أن هذا القانون سوف ينظم عملية التعويضات اللازمة للمقاولين والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي خلفها قرار تحرير سعر الصرف وكذلك يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية، ويحافظ على الاقتصاد القومي في ظل التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها في تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها في هذا المجال الحيوي الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الصياغة الجديدة التى أُدخلت على مشروع القانون سوف تسرى على العقود القائمة التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية اعتبارًا من شهر مارس 2016 وحتى «31 ديسمبر 2016)»،وأيًا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها والتي تكون الدولة أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ، بحيث لا يكون هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد وبمراعاة خصم ما سبق صرفه خلال هذه الفترة من دفعات مقدمة وفروق أسعار، على أن تضع اللجنة العليا للتعويضات الأسس والضوابط والنسب المقررة وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.