رفض إخلاء سبيل أحمد عز رغم تقديمه طلب بالتصالح مقابل 500 مليون

«العين الحمراء» هي الوسيلة التي استخدمتها المحكمة مع رجل الأعمال أحمد عز من خلال اصدار أمر بالقبض عليه على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة «تراخيص الحديد»، والتحفظ عليه بعد ظهور أدلة جديدة جعلت الملياردير الصغير يتراجع عن موقفه السابق بعدم التصالح في قضية إهدار المال العام بقيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، ليؤكد للمحكمة أنه سبق وتقدم  بطلب من شركة الدخيلة لرد إحدى رخصات المصنع للدولة.

وقد أبدي محامي عز، فيما سبق أن بند التصالح المطروح مع الدولة بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وفقا للنص التشريعي الموجود بالمادة 18مكرر، غير مطروح في القضية ولم نتناقش مع رجل الأعمال أحمد عز وذلك لثقتهم فى براءة موكلهم لتنقلب الأمور رأسا على عقب بعد صدور قرار بحبس علي ذمة القضية واحالته إلي سجن طرة ليبدأ عز وفريقه في التراجع ورفع الراية البيضاء بالتقدم اليوم بطلب للجنة القومية لاسترداد الأموال للبدء في إجراءات تصالح مع الدولة ودفع 500 مليون جنيه.

 ورغم أن هيئة الدفاع عن «عز»، قدمت اليوم ما يثبت جدية التصالح بشهادة موثقة من النائب العام بالبدء في اجراءات التصالح دون أن يتم تحديد المبلغ المتفق عليه في التصالح، إلا أن المحكمة رفضت طلب اخلاء سبيله واستمرار حبسه.