هل تصنع قوانين «أبو حامد» الفتنة بين مؤسسات الدولة والبرلمان؟

النائب محمد أبو حامد

أثار النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب في الفترة الأخيرة حالة من الجدل بعد طرح عدد من المقرحات القانونية تصطدم بالسلطة القضائية ومؤسسة الأزهر، مما تسبب  في حالة جدل بدأت بمشروع  تعديل عدد من المواد بقانون الأزهر الذى أعلن أنه سيتقدم به الأسبوع الجاري، حيث أكد أبو حامد من خلال تصريحات صحفية أن قانون تنظيم الأزهر لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي صدر به كانت الظروف والمصلحة تقتضي النصوص التي وضعت به، مشيرا إلى أن الاحداث التي مرت بنا الفترة الأخيرة تستلزم تعديل قانون الأزهر والمؤسسىات التابعه له.

بالإضافة إلى أن الخطاب والمناهج في حاجة لتطوير لمواكبة التطورات والتحديات التي حدثت الفترة الماضية، مما يحتم علينا أن يعاد النظر فى عمل الأزهر ومؤسساته والقيادات التابعة له، وخصوصا هيئة كبار العلماء وهي الجهة التي تصدر وجهة النظر في الأمور الدينية التي يفتقر التعيين بها إلى الحكمة والشفافية، خاصة وأنهم المسؤلين عن تعيين شيخ الأزهر، وهو بحكم المنصب المسؤل عن تعيينهم مما يشير إلى أن الأغلبية في الهيئة من مدرسة فكرية معينة تختار من يتفق معها فى نفس الفكر، بالإضافة إلى أن أعضاء الهيئة يقتصر على علماء الدين فقط في الوقت الذي يعرض عليها قضايا تتماس مع أمور الحياة مثل زراعة الأعضاء، والبنوك، وقضية الطلاق الشفهي مؤخرا.

 خفض سن القضاة 

ويعود أبو حامد مرة أخرى بمشروع قانون يتعلق بخفض سن المعاش للقضاة ليثير أزمة مع السلطة القضائية في الوقت الذي كانت فيه السلطة التشريعية بالفعل في حالة اشتباك مع السلطة القضائية بعد الموافقة على قانون الهيئات القضائية والذي أكد أبو حامد في تصريحات لـــ «صوت الأمة» أن المد للقضاة لما فوق الـ 60 عامًا، كان يتم سابقًا بشكل مباشر، بسبب رغبة النظام السياسي، قبل ثورة يناير فى الإبقاء على بعض الأشخاص لأغراض سياسية، اعتمادا على المادة 147 من الدستور بقرارات بقوانين من رئيس الجمهورية، في غيبة البرلمان ودن الأخذ برأيه، في الوقت الذي كان يشترط فيه الدستور أن يتم المد بشرط الحاجة الماسة، أولحالة استثنائية ما، بل لأهداف سياسية من نظام مبارك والحزب الوطني.

مشروع القانون الذى تقدمت به لا يشكل بأي حال تضاربًا تشريعيًا مع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، خاصة وأن فلسفة القانون تتعالق بآلية اختيار القيادات للهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن القانون الآن في مجلس الدولة، وبعد المناقشة الأولى من الممكن أن يتم طلب إعادة المداولة، ومناقشة بعض مواده مرة أخرى، مؤكد أن بعض النواب مقتنعين بوجهة النظر التي طرحتها، وبالتالي من الممكن أن تطبق من خلال طريقتين بطلب إعادة المداولة، وإضافة (المادة 69) ضمن التعديل أو يتم التعديل بشكل مستقل.