نائب بتشريعية البرلمان: مادة الإشراف القضائي بالوطنية للانتخابات تم تأجيلها
الثلاثاء، 04 أبريل 2017 07:30 م
النائب خالد حماد
كتب - مجدى حسيب
قال النائب خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي يرفض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنةالتشريعية أعادة مناقشتها مرة أخرى لأنها نوقشت مسبقًا وتمت الموافقة عليها في جلسة عامة، لم تطرح بالأساس للمناقشة، بل تم تأجيلها منذ بدأ مناقشة مشروع القانون، للمناقشتها داخل اللجنة التشريعية، وطرحها مرة أخرى في جلسة عامة، مشيرًا إلى أن المادتين «2،34» هما المادتين الأكثر إثارة للجدل، داخل قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وأضاف حماد، أن النموذج لدينا الذي نسعى في الوصول لألية انتخابات 2015 والذي تم تحت أشراف القضاء، مشيرا إلى أنه يتفق مع الرؤى التي تطالب باستمرار الاشراف القضائي على الإنتخابات وليس لمد10سنوات فقط.
يذكر أن المادة الثانية، من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بشكلها الجديد، بعد إضافة عبارة «عند الضرورة»، بناء على اقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يقيد سلطة الهيئة في عقد اجتماعاتها خارج مقرها إلا عند الضرورة.
كما نصت المادة 34 علي أن «تسمح بالإشراف القضائي على الانتخابات دون الالتزام بنص المادة 210 من الدستور، والتي حددت مدة الإشراف القضائى بـ10 سنوات منذ تاريخ العمل بالدستور في 2014».
