تعرف على حقيقة تسريح العمالة المصرية في دول الخليج

بين الحين والآخر تبرز بعض الشائعات حول تسريح العمالة المصرية فى السعودية ودول الخليج، ووسط وجود بعض العوامل التي تدفع إلى تصديق تلك المعلومات دون الجزم بصحتها أو خطئها، مثل وجود عجز في الموازنة العامة للملكة العربية السعودية، وحرب اليمن، بالإضافة إلى التوتر في العلاقات بين مصر وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، والخلاف الحاد بين مصر وقطر منذ سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.

 

واليوم أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج بمختلف التخصصات، وأن كل ما يتردد حول تسريح العمالة المصرية بالخارج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

ومن جانبه قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن تسريح العمالة المصرية في دول الخليج وفي السعودية على وجه التحديد باعتباره مخولا للحديث عن وضع العمالة المصرية هناك بحكم تواجده الدائم، كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أنه يتم سعودة بعض المهن عن طريق استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة السعودية وهو حق مشروع لأي دولة في أن تعطي الأولوية لأبنائها في شغل الوظائف المتاحة لديها أولا ثم تستعين بما تريد من الدول الأخرى.

 

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»: «لكن لا يوجد تسريح عمالة مصرية في السعودية، فالتأشيرات موجودة ولم تتوقف ووضع العمالة آمن ونسبة المشاكل بالنسبة للجالية المصرية بالسعودية قليلة مقارنة بعدد الجالية والتي تصل إلى 2.5 مليون مصري»، كما أن نسبة الجريمة في الجالية المصرية هي أقل نسبة جريمة مودجودة بين الجاليات بالمملكة.

 

وتابع «حنفي»: «لا تزال التأشيرات متاحة ولم يتم وقف استقدام العمالة المصرية بل على العكس إحدى أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية استقدمت عدد كبير من العمال المصريين خلال الفترة الماضية، واستقدام العمالة المصرية للعمل بالسعودية مستمر لأن العمالة المصرية بالمملكة مطلوبة».

 

وبالتزامن مع تلك الشائعات وفي رد غير مباشر، أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم في بيان رسمي أنها، تبدأ غدا الأربعاء، وحتى 13 أبريل الجاري، قبول طلبات راغبي العمل بشركتين لحراسة المنشآت والمقاولات بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 7 ألاف إلى 10 ألاف جنيه مصري بمقر الوزارة بالقاهرة، وتشمل المهن المطلوبة لشركة حراسة المنشآت من الذكور، ضباط أمن  بعقد حكومي، خبرة في المجال والسن من 24 إلى 34 عامًا، والشركة الثانية الخاصة بالمقاولات  تطلب سائقين موبيل كرين، وبلدوزر، وجريدر، ولودار، وحفارة، وبويكات، وجي سي بي، خبر 10 سنوات دون مؤهل.

 

وفي (26 ماري 2017)- سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة عقود عمل لـ63 عامل مصري بإحدى دول الخليج حيث أكد حينها، أن دول الخليج في حاجة دائمة للشباب المصري ولا يتم تسريحهم كما يتردد من شائعات، مشيرا إلى أن توفير الوزارة لعقود عمل للشباب بدول الخليج يأتي لإرسال رسالة طمأنة إلى الشباب.

 

وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على الشباب المصري والحفاظ عليه ممن يتلاعبون بهم لتسفيرهم بطرق غير شرعية، ودون أي مقابل، مشيرًا إلى أن الشباب هم ممثلين للدولة المصرية ويجب أن يكونوا سفراء لبلدهم في الخارج حتى تلجأ الدول لطلب العمالة المصرية مرة أخرى وتوفير فرص عمل لهم.

 

وتناشد وزارة القوى العاملة بشكل دائم، جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلًا عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظًا على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.