«الدكروري» مستشار القضايا الكبرى ..و«الشريف» صاحب فتنة القضاء

مازالت تداعيات الأزمة الموجودة بين السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب من جهة وبين السلطة القضائية متمثلة في نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى بسب قانون مشتعلة بسبب تعنت النائب أحمد الشريف في التراجع عن التعديلات التي سيجريها على قانون السلطة لقضائية علي عكس رغبة القضاة.

أبطال هذه الازمة هو المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في مواجهة النائب أحمد حلمي الشريف صاحب المقترح.

المستشار الدكروري هو قاضي عدد كبير من القضايا  الكبري التي تحولت الي قضايا رأي عام لعل أخرها حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، التي أثارت الرأي العام المصري والعربي.

تدرج المستشار «الدكروري» في جميع وظائف مجلس الدولة فى قسم التشريع وهيئة المفوضين، وترأس إدارة فتوى الإسكان، ودائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، وفاز برئاسة نادى مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات بالأغلبية.

وعرف عنه الشدة والحزم، والوقوف بجانب الحق، حيث دخل فى مواجهة مباشرة وقوية مع وزير العدل ممدوح مرعي في ظل نظام مبارك، حينما رفضت الوزارة تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزلاوى، ووصلت الأزمة إلى مكتب النائب العام بعد تقديمه بلاغا ضد الوزير.

أصدر «دكروري»، بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري، أحكام قضائية هامة أبرزها، أصدر حكما نهائيا ببطلان قرار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب فى أبريل 2013، كما حكم بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفى البنوك الخاصة.

كما تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي، وأصدر حكما ببطلان قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي للشؤون السياسية .

في مقابل يأتي النائب أحمد حلمي الشريف الذي أشعل فتيل الأزمة بين السلطتين القضية والتشريعية بسبب تعنته في التراجع عن مناقشة مشروع القانون، كما أنه تجاهل موقف القضاء ورفضهم أثناء وضع هذا المقترح مما يثير علامات استفهام حول تمسكه بهذا المشروع في حين ان هناك عشرات القوانين التي لها اولوية أكبر من هذا المقترح.

هذه ليست الأزمة الأول للنائب حيث سبق وتسبب في أومة داخل حزب المؤتمر الذي ينتمي ليه بتمسكه برئاسة الهيئة البرلمانية لأعضاء الحزب على حساب السفير محمد العرابي، رئيس الحزب السابق وعضو مجلس النواب رغم أن العرابي أكبر سننا وأقدم منه في العمل السياسي والحزبي.

كما رفض التدخل في أزمة العرابي مع ائتلاف دعم مصر أثناء ترشيح الرعابي لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ودعم أحمد سعيد  لرئاسة اللجنة على حساب العرابي.