«الحق في الدواء»: تنفيذ قانون التأمين الصحي يستغرق 10 سنوات

قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه بعد موافقة الحكومة أمس على مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، فأنه تطبيقه سيستغرق من ١٠ إلى ١٢ عام، مشيرا إلى أن محافظات جنوب وشمال سيناء، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، هم أول محافظات سيتم تطبيق القانون بهم بعد شهور قليلة، لافتا إلى أن محافظتى القاهرة والجيزة سيتم بهما التطبيق فى ٢٠٢٧.

وأوضح محمود فؤاد ، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، فى بيان، أن أول مسودة للقانون ظهرت منذ أكثر من عشر سنوات، ومرت بتغير فى التمويل، كان أخرها ٣٣ مليار جنيه مصرى، إلا أن أمس خصصت الحكومة ١٤٠ مليار جنيه لبدء تطبيق القانون، والذى سيتم إعادة الدراسات الإكتوارية له مرة كل خمس سنوات، لإعادة التخصيص المالى لوجود فروق ومتغيرات بالأسعار.

وأشار فؤاد، إلى أنه من المقرر أن تعلن الحكومة عن تشكيل ٣ هيئات لبدء التطبيق، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتولى إدارة التمويل للقانون، والثانية لاختيار المستشفيات، ودار الرعاية الصحية والأخيرة للمراقبة على العمل الصحى، لافتا إلى أن منذ بدايات العمل على تأسيس الهيئة العامة للتأمين الصحى فى ١٩٦٠، ومصادر وظل الهدف الأسمى هو كفالة الحق فى الصحة وخاصة التأمين لجميع فئات الشعب، إلا أن مشاكل التمويل ظلت حائلا أمام تحقيق هذا لنقص الموارد، وظل فى نفس الوقت يرتفع الإنفاق الذى يدفعها المصريين على الصحة من جيوبهم حتى وصل الإنفاق إلى ٧٢٪‏، وهو ما يشكل انتهاك واضح وصريح لأهم الحقوق الدستورية.

وأكد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن مشروع القانون الحالى يعد إعلان رسمى من الحكومة لعلاج فئات عديدة، ظلت تواجه مصيرًا غامضا وتمييز فاضح عند تقدمهم للحصول على خدمة العلاج، حيث جاءت مسودة المشروع الأخيرة لتؤكد أحقية الفئات الأكثر فقرا فى تلقى خدمة تأمينية مناسبة، مثل الباعة الجائلين والفلاحين والمرأة المعيلة، والعمال بدون عقود سنوية والعاملين باليومية، وهى فئات تقدر بأكثر من ٢٥ مليون مواطن، وهم الفئة الأغلب فة القانون.

وتابع المركز، :" من أبرز الايجابيات  التي جائت فى المسودة:" مادة ٢٨ الباب الثالث، أن  قيمة المساهمات فى الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة، مع ضرورة أن يضع تعريف واضح لغير القادرين، وهذة مهمة البرلمان المصرى، أيضا سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك فى الخدمة، وأن الدولة تتحمل كافة الأعباء عن غير القادرين، وهم نحو 35% من المصريين، لأن النظام الجديد نظام تكافلي في الأساس".

واستطرد:"رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75% ، وتم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين ، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة التي ظهرت سابقا ويجب ان يقوم البرلمان بإعادة الصياغة لتقليل النسب خاصة بالزوجة".

أما بخصوص الأبناء فأكد المركز، أنه سيبدأ حملة واسعة بين أعضاء البرلمان لحثهم على مجانية التأمين للأبناء حتى سن ١٨، حيث ان هناك الزام دستوري بحمايتهم اجتماعيا وصحيا، ويجب ان تتولى الدوله تنفيذ هذا ولا تتهرب منه إلزامها الدستورى.

ومن أهم سلبيات القانون، فقال المركز:" فتح الباب أمام الخصخصة، مما سيطيح بأى مكاسب قد تتحقق ويعرض العمليه لمبدأ العرض والطلب والانتقال من قانون تأمين صحى اجتماعى شامل الى قانون تجارى هادف للربح مثل، تعريف الخدمات العلاجية، كما تم إلغاء عبارة (كافة أنواع) العلاج الطبي (التي كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا تلاعب خطير بالصياغة ستكون له عواقب وخيمه من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية فيالمستقبل سيعتبر مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصري".

وأضاف:" تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة، مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التى لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، حيث إن سلبيات المادة هى أن يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحى من علاج مصابى الحرائق، أيضا ينص القانون على المساهمة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه، الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، التحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه".

كما أكد أن نص المادة 11، على أن تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أى من مقدمى الرعاية الصحية التى تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، أو أى جهات أخرى ترغب فى التعاقد ووفقًا لمعايير الجودة، حيث إن سلبيات المادة هى كلمة الجودة، خاصة أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة لعدم وجود إنفاق على المستشفيات، وأن ٦٠٪‏ من المستشفيات العامة تفتقد لمعايير الجودة".