القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بإلغاء قانون «التجمهر» اليوم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية التي أقامها أحمد دومة، وخالد داوود، وخالد البلشى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعزة سليمان، وعمرو حمزاوى، ومحمد زارع، ومحمد فريد زهران، وآخرين، ويطالبون فيها بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان فى 30 يناير 1928 بإلغاء قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ونشره فى الجريدة الرسمية.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل .

 

وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.