الثلاثاء.. الحكم في دعوي العفو الرئاسي عن «الفخراني»

تقضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدي الفخراني، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، التي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن موكله.

 

وقالت الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم «الفخراني»، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه.

 

وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت «الفخراني» في الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكمًا بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن «الفخراني» مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها.

 

وأوضحت الدعوى، أنه من ثمَّ فإنه ينطبق عليه الشروط المتطلبة للعفو عن باقي العقوبة كما جاء بنص القرار، مشيرة إلى أن رغم انطباق كافة الشروط الواردة بالقرار عليه، إلا أنه لم يصدر قرارًا بالعفو عنه في دعوي العفو الرئاسي.